الخرطوم: أول النهار
وضع عضو هيئة الدفاع عن المتهمين المعتقلين عن حزب المؤتمر الشعبي كمال عمر عبد السلام خيارين أمام الحكومة والنائب العام والمجلس السيادي الانتقالي، يتعلقان بإستثناء المحاكم والمحاماة وتشكيل المحكمة الدستورية من الحظر أو اطلاق سراح المتهمين.
وكشف عمر عبر تسجيل صوتي في مجموعة (خبراء حقوق الإنسان) بالواتساب عن تعطل الحق في المحاكمة العادلة لمئات المحبوسين على ذمة إجراءات قانونية، بسبب تعطل المحاكم ابتداءا من المحكمة الدستورية وحتى المحاكم العادية.
ووصف أي اجراءات تجديد قضائي بأنها مخالفة للمواثيق الدوليوة والوثيقة الدستورية، وأشار إلى أن اعتقال المحبوسين على ذمة اجراءات معطلة غير مشروع، كما أن الحبس يكون دخل في حيز الحبس غير مشروع.
وحمل عمر النائب العام والحكومة ومجلس السيادة مسؤولية تعطيل اجراءات محاكمة المتهمين، وأشار إلى أن دول كثيرة أفرجت عن المحبوسين حتى عن “المافيا” وأضاف”الافراج عن المتهمين لا يعطل الاجراءات، وسخر من تعطل الأجهزة العدلية والمحكمة الدستورية والقضاء والمحاماة والمحاكم، ووصف السماح عمل النائب العام في الحبس والاجهزة الأمنية في القبض بأنه إجراء قصد من الكبت والاستبداد.
التعليقات مغلقة.