رحاب إبراهيم… تكتب… المسافات… انفجار الأسعار… المواطن.. خارج الحسابات!

غلاءٌ يطحن المواطنين وأسعارٌ تنفلت كل يوم بلا سقف وأسواقٌ تبدو وكأنها خارج سلطة الرقابة والمحاسبة! فإلى متى يظل المواطن وحده في مواجهة هذا الجحيم؟! يبدو أن قاعدة «من أمن العقاب أساء الأدب» أصبحت الشعار الذي يحكم حركة الأسواق في ظل غياب الرقابة الفاعلة.

معقول ربع البصل يصل إلى 45 ألف جنيه؟! والرغيفة الواحدة بـ700 جنيه ؟! وعدس الفقراء الذي كان ملاذاً لأصحاب الدخل المحدود يتجاوز سعر الكيلو منه 12 ألف جنيه وكذلك الأرز والفول المصري حبيب الشعب أصبح صعب المنال ! أما السكر فبلغ 10 آلاف جنيه للكيلو، ووصل كيلو لبن البدرة إلى 68 ألف جنيه!

هذه ليست أرقاماً في نشرة أسعار بل واقع يومي يواجه الأسر السودانية التي باتت تحسب ألف حساب قبل شراء أبسط احتياجاتها أغلبية المواطنين لم يعودوا يسألون عن أسعار اللحوم ولم تعد الملحمة ضمن خياراتهم لأن شراء اللحوم أصبح حلماً بعيد المنال. حتى أبسط سلطة خضراء باتت تكلف نحو 10 آلاف جنيه فيما وصل كيلو البطاطس إلى 14 ألفاً!

ولا تتوقف المعاناة عند الغذاء فأنبوبة غاز المنازل تجاوز سعرها 200 ألف جنيه، وكأن على المواطن أن يخوض معركة جديدة مع كل سلعة يحتاجها داخل منزله.

الأكثر إيلاماً أن أغلبية الموظفين لم يعودوا إلى وظائفهم ولا توجد دخول كافية تواكب هذا الانفجار الجنوني في الأسعار ولا دعم يخفف عنهم وطأة الأعباء المتزايدة فمن أين للمواطن أن يوفر احتياجات أسرته؟ وكيف يستطيع أن يواجه كل هذه الالتزامات بدخل لا يكاد يغطي جزءاً يسيراً منها؟

إن ما نحتاج إليه اليوم ليس التصريحات وإنما رقابة حقيقية على الأسواق ومحاسبة صارمة للمضاربين والمتلاعبين بقوت المواطنين مع إعادة مخصصات الأمن الاقتصادي كاملة حتى يستعيد دوره في ضبط الأسواق ومكافحة التجاوزات.

ونناشد رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان أن يقف بنفسه على معاش الناس وأن يجعل الملف المعيشي أولوية لا تحتمل التأجيل فالمواطن لا يشعر بأن الوزراء والمسؤولين عن الملف الاقتصادي يعيشون معه تفاصيل هذه المعاناة ويبدو أن هناك فجوة واسعة بين ما يدور في مكاتب المسؤولين وما يحدث في الأسواق والبيوت.

بهذه الأسعار يفترض ألا يقل متوسط دخل الفرد شهرياً عن أربعة ملايين جنيه حتى يستطيع أن يعيش حياة كريمة وحتى هذا المبلغ قد لا يكفي إذا تعرض أحد أفراد الأسرة لوعكة صحية أو احتاج إلى العلاج والدواء. فكيف بمن يتقاضى أقل من ذلك بكثير؟!

ولعل أكثر ما يكشف حجم المأساة موقف بسيط عايشته قبل فترة في المواصلات العامة كان سعر ثلاثة أرغفة آنذاك ألف جنيه وبجانبي رجل يتحدث هاتفياً مع أسرته ويسألهم عما يريدونه من الخارج. يبدو أن الطرف الآخر طلب منه إحضار (عيش)، فرد الرجل بدهشة واستنكار وكأنهم طلبوا منه نجوم السماء: «عيش عديل كده؟!».

تأملوا هذه العبارة جيداً! رب أسرة يستنكر طلب أسرته للرغيف الذي كان من أبسط ضروريات المائدة السودانية كيف يعيش هؤلاء؟ وكيف يواجهون طلبات أطفال يعشقون أكل الرغيف بينما أصبح توفيره عبئاً على رب الأسرة؟!

أما المواصلات فقد أصبحت قاصمة الظهر فعلياً من لا يملك عشرة آلاف جنيه قد يعجز عن الذهاب إلى اقرب مكان فما بال الأسر التي لديها طالبان أو ثلاثة في الجامعات وربما يحتاج الواحد منهم إلى أكثر من وسيلة مواصلات للوصول إلى جامعته؟! إنها مصروفات يومية تستنزف ما تبقى من دخول الأسر وتضع التعليم نفسه أمام تحديات قاسية.

يا سيادة الرئيس نطلب منك ونستسمحك أن تقف على حقيقة ما يمر به المواطن السوداني وأن تتحرك بصورة مباشرة لضبط الأسواق ووقف جشع المضاربين والسماسرة وتجار الأزمات إن ثقتنا في قدرتك على حسم هذا الملف لا تقل عن ثقتنا في قدرتك على مواجهة التحديات الكبرى التي مرت بها البلاد.

فكما دحرت المليشيا والأوباش فإننا ننتظر منك أن تجعل معركة كرامة المواطن ومعاشه أولوية وأن تعمل على استعادة حقه في حياة كريمة فلا معنى للانتصارات إذا ظل المواطن عاجزاً عن توفير رغيف الخبز لأطفاله.

ولا يمكن أن نتجاهل الهبوط المخزي للجنيه السوداني وما يترتب عليه من تآكل مستمر للقوة الشرائية وارتفاع جنوني في الأسعار. وأنت تدرك تماماً أن لهذا التراجع أسباباً وأطرافاً تستفيد من الفوضى لذلك ننتظر إجراءات حاسمة تطال المضاربين وتجار العملة وتجار الأزمات وتضع حداً للممارسات التي تزيد معاناة المواطنين.

الأمن الاقتصادي.. ثم الأمن الاقتصادي!
لا بد من إعادة مخصصاته كاملة وتفعيل دوره الرقابي ومحاسبة كل من يتلاعب بقوت الناس.

فالمواطن السوداني لم يعد يحتمل مزيداً من الضغوط ومعركة معاش الناس لا تقل أهمية عن أي معركة أخرى فالكرامة ليست شعاراً يُرفع وإنما رغيفٌ متاح ودواءٌ مقدور عليه ومواصلات لا تستنزف الراتب وحياة لا يعيش فيها رب الأسرة أسير الخوف من أسعار الغد.

التعليقات مغلقة.