eshco2@gmail.com
حين يمتلئ الجوال بالمحصول يبتسم المزارع لكن حساب الموسم لم ينته بعد، خلف هذه الابتسامة ديون تنتظر السداد وعمال يستحقون أجورهم وأسرة علقت آمالها على حصاد العام، وبين الحقل والمشتري تبدأ رحلة أخرى قد تأخذ من عائد المحصول ما لم تأخذه الأرض، وقد شرح آدم سميث في «ثروة الأمم» كيف يسهم تحسين الطرق وخفض تكلفة النقل في تقريب المناطق الزراعية البعيدة من الأسواق وتشجيع زراعتها، وهي فكرة تضعنا أمام واقعنا السوداني حيث يحتاج المنتج إلى طريق ميسر وسوق مجدية، ويحتاج المصدر إلى سلعة تصل بالجودة والكمية والموعد والسعر الذي يسمح لها بالمنافسة، ومع تدفق المحاصيل إلى الأسواق يصبح واجبنا أن نعمل حتى يعود عائدها إلى المنتج بما يعينه على الاستمرار وزراعة الموسم التالي.
وتأتي أزمة الجازولين لتضاعف أعباء الموسم، فتعطل الآليات يؤخر الحصاد ويرفع مخاطر الفاقد، وتعثر إمداد الشاحنات يعطل نقل المحاصيل إلى الموانئ والمعابر ويزيد تكلفة الوفاء بعقود الصادر، وبحسب الإفادات التي تصلنا فقد قفز سعر ترحيل الطن من القضارف إلى بورتسودان إلى ٢٥٠ ألف جنيه مع بداية الموسم، فإذا كانت هذه البداية فكيف سيكون الحال في يناير إن استمرت الأزمة واشتد الطلب على النقل؟
والمطلوب معالجة عاجلة تؤمّن الجازولين للحصاد والترحيل وفق احتياجات معلومة وتوزيع شفاف ورقابة تمنع التسرب والمضاربة، مع تنسيق بين الجهات المختصة والمنتجين والناقلين والمصدرين لتأمين حركة المحاصيل إلى الموانئ والمعابر، فكل تأخير يضغط على عائد المزارع ويرفع تكلفة الصادر، وقد يحرم المواطن من أثر الموسم في توفر السلع واستقرار أسعارها، والموسم ما بنتظر اكتمال الاجتماعات.
ومن أكبر ما يستحق المعالجة الرسوم التي تفرضها المحليات والولايات عبر رحلة المحصول، فكل جهة تنظر إلى ما تحصله منفردة بينما يتحمل المنتج والمصدر مجموع هذه الأعباء، والمقارنة المطروحة أمامنا تضع تكلفة طن السمسم النيجيري على أساس التسليم على ظهر السفينة FOB عند نحو ١٣٠٠ دولار مقابل ١٦٠٠ دولار للسوداني، أي فارق ٣٠٠ دولار للطن، وهي مقارنة تستلزم توحيد تاريخ التسعير ودرجة الجودة وشروط التسليم لكنها تكشف حجم التحدي الذي ينبغي فحصه، وإذا كانت الرسوم تمثل ١٦٪ من التكلفة وفق الدراسة المشار إليها فإن مراجعتها تصبح ضرورة اقتصادية عاجلة، مع التمييز بين المستحقات القانونية والتحصيل غير القانوني، والمطلوب قرار فوري يُلزم بتنفيذ ما خلص إليه تقرير التحصيل غير القانوني وإيقاف الجبايات المخالفة، مع تحديد الجهات المسؤولة عن التنفيذ وآلية واضحة للشكاوى والمساءلة، حتى تنخفض التكلفة إلى مستوى يمنح السلعة السودانية جدوى تنافسية حقيقية.
ومن هنا أدعو اللجنة الاقتصادية برئاسة الفريق إبراهيم جابر إلى وضع زيادة الصادرات وتذليل عقباتها في مقدمة الأولويات، والعمل على تسويق وتصدير كل المتاح للصادر من المحاصيل الزراعية مع مراعاة احتياجات الاستهلاك المحلي، فضعف الإنتاج يزيد حاجتنا إلى حسن إدارة الكميات المتاحة وحماية قيمتها وأسواقها، والمشتري الخارجي يحتاج إلى مورد موثوق وسياسة مستقرة وسعر قادر على المنافسة، وما يُطرح بشأن فقدان سوق المكسيك في صادر الكركدي يستحق مراجعة موثقة لأسبابه وخطة لاستعادته، حتى لا تتكرر الخسارة في أسواق أخرى، ولغرفة المصدرين والشعب المتخصصة مسؤولية تقديم بيانات التكلفة ومعوقات كل سلعة، مقابل استجابة حكومية محددة المواعيد تعالج التمويل والنقل والإجراءات والنفاذ إلى الأسواق، وتتابع النتائج بما تم تسويقه وتصديره فعلاً.
آخر الدعاش
يا جماعة الخير، الزرع وصل الجوال باقي يصل السوق ويجيب حق تعبو، والمحصول البتشيل منو كل جهة ما بفضل لي صاحبو ما يشجعو يزرع تاني، أوقفوا التحصيل غير القانوني وافتحوا الطريق أمام الصادر، عشان نحافظ على المنتج وعلى أسواق السودان وعلى فرصة الاقتصاد في الوقوف من جديد.
التعليقات مغلقة.