إدريس عمر: الخرطوم تعتمد بنسبة 60% على المياه الجوفية والأودية

مدير عام المياه الجوفية والأودية: غياب البيانات الدقيقة يعرقل التخطيط المائي.. وندعو إلى إنشاء منظومة وطنية موحدة لإحصاءات المياه

أم درمان : رحاب ابراهيم

أكد مدير عام المياه الجوفية والأودية بوزارة الزراعة والري إدريس عمر إدريس أهمية تكامل الأدوار بين إدارات المياه والإحصاء والإعلام مشيراً إلى أن إدارة الموارد المائية والتخطيط للاستفادة منها يرتبطان بصورة أساسية بتوفر البيانات الدقيقة والمعلومات الإحصائية المحدثة.

وقال إدريس خلال مشاركته امس منتدى الإعلاميين الذي نظمه الجهاز المركزي للإحصاء بمناسبة يوم الإحصاء الأفريقي الموافق 18 نوفمبر 2026 و الذي جاء تحت شعار «اضفاء الطابع المؤسسي علي احصاءات المياه و الصرف الصحي من أجل تنمية مستدامة و قادرة علي الصمود في وجه تغير المناخ في أفريقيا» قال إن ولاية الخرطوم تعتمد بنسبة 60% على المياه الجوفية والأودية في الاستخدامات المختلفة مشيراً إلى وجود أكثر من ألفي بئر جوفي بالولاية.

وأوضح أن التخطيط المائي يتطلب معرفة أعداد السكان واحتياجات الزراعة والثروة الحيوانية والصناعة إلى جانب تحديد مصادر المياه المتاحة مبيناً أن الموارد المائية في السودان تشمل مياه النيل وروافده، والمياه الجوفية، والأودية والسيول ومياه الأمطار فضلاً عن حصاد المياه عبر الحفائر والمنشآت المائية.

وأشار إلى أن الاعتماد على مصادر المياه يختلف من منطقة إلى أخرى وفقاً للتنوع الجغرافي والمناخي في السودان موضحاً أن المياه ترتبط بمختلف جوانب الحياة بما في ذلك الأمن الغذائي والزراعة والثروة الحيوانية والصناعة والتنمية الاقتصادية والصحة العامة والاستقرار المجتمعي.

وأضاف أن مهام الوزارة تشمل متابعة التصريفات النيلية والتخطيط للاستفادة من مياه النيل وحصر الآبار الجوفية وتقييمها ومتابعة مناسيب المياه إلى جانب التخطيط لحصاد مياه الأمطار والاستفادة من السيول عبر الحفائر والسدود الترابية والخرسانية.

وشدد إدريس على ضرورة أن تشمل إحصاءات المياه الاستخدامات المنزلية والزراعية والصناعية واحتياجات الثروة الحيوانية والخدمات العامة إلى جانب بيانات الصرف الصحي مؤكداً أن تقدير الطلب المائي لا يمكن أن يتم بصورة صحيحة دون الربط بين بيانات السكان والأنشطة الاقتصادية والإمدادات المائية المتاحة.

ونبه إلى أن النزوح السكاني الناتج عن الحرب والكوارث الطبيعية والجفاف إلى جانب التوسع العمراني يمثل تحدياً أمام التخطيط المائي لجهة انتقال السكان بصورة مفاجئة إلى مناطق لا تتوفر فيها الخدمات الكافية الأمر الذي يزيد الضغط على مصادر المياه وشبكات الصرف الصحي.

وأشار إلى أن التخطيط السليم يستوجب معرفة أعداد السكان وتوزيعهم على الولايات والمحليات والقرى وعدد الأسر والتجمعات السكنية والمرافق الخدمية مثل المدارس والمستشفيات والداخليات فضلاً عن معدلات النمو السكاني وحركة النزوح.

وفيما يتعلق بالمياه الجوفية أوضح ادريس أن البيانات المطلوبة تشمل مواقع الآبار وإحداثياتها وأعمارها وتقنياتها ومناسيب المياه والتغيرات الموسمية فضلاً عن معدلات التصريف والإنتاجية وساعات التشغيل والغرض من الاستخدام وعدد المستفيدين إلى جانب التحليل الكيميائي والبكتريولوجي وجودة المياه وحالة الآبار واحتياجات صيانتها.

كما أشار إلى أهمية حصر بيانات الحفائر من حيث مواقعها وسعاتها التخزينية ومصادر تغذيتها الموسمية وأعداد السكان والحيوانات المستفيدة منها إلى جانب بيانات المشاريع الزراعية والمساحات المروية وأنواع المحاصيل ومصادر الري ونظم التشغيل والاحتياجات المائية.

ولفت إلى أن القطاع الحيواني يحتاج إلى بيانات دقيقة حول أعداد الحيوانات وأنواعها ومواقع الرعي ومصادر السقيا واحتياجاتها المائية مشيراً إلى أن نقص المياه والمراعي يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الصراعات بين الرعاة والمزارعين.

وأكد أن من أبرز التحديات التي تواجه إحصاءات المياه تشتت البيانات ونقص تحديثها وغياب المعلومات في بعض المناطق واختلاف طرق الحصر والقياس وضعف الربط بين البيانات السكانية والزراعية والمائية إلى جانب محدودية قواعد البيانات والخرائط وصعوبة الوصول الميداني إلى بعض المواقع.

ودعا إلى تنفيذ برنامج وطني متكامل لإحصاءات المياه ينتقل من جمع البيانات المتفرقة إلى بناء منظومة معلومات وطنية تدعم التخطيط والإدارة واتخاذ القرار مع تفعيل اللجنة الفنية المشتركة وتعزيز التنسيق بين إدارة الإحصاء والوزارة والجهاز المركزي للإحصاء والهيئة العامة للمياه وتحديث السجلات ورقمنتها.

وفي جانب الصرف الصحي نبه الباشمهندس إدريس عمر إدريس إلى خطورة إنشاء آبار الصرف بالقرب من الخزانات الجوفية لما قد يترتب على ذلك من تسرب الملوثات إلى المياه الجوفية داعياً إلى رفع الوعي المجتمعي بمخاطر الممارسات التي تهدد سلامة مصادر المياه.

وشدد على أهمية إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الأغراض غير المخصصة للشرب مثل ري المسطحات الخضراء بما يسهم في ترشيد استهلاك المياه والمحافظة على الموارد المائية.

وأكد إدريس أهمية دور الإعلام في قضايا المياه والأمن المائي داعياً إلى تطوير صحافة متخصصة وتوفير المعلومات الدقيقة للصحفيين وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المختصة مشيراً إلى أن تضارب المعلومات حول القضايا المائية ومن بينها سد النهضة يؤدي إلى إرباك التناول الإعلامي ويستدعي وجود مصدر موحد للمعلومات.

وأوضح أن المياه أصبحت مرتبطة بالأمن القومي والتنمية والاستقرار الأمر الذي يتطلب توفير بيانات موثوقة وتنسيق الجهود بين المؤسسات المعنية إلى جانب رفع الوعي بأهمية المحافظة على الموارد المائية وحمايتها للأجيال القادمة.

التعليقات مغلقة.