الثروة الحيوانية تبحث عن نموذج جديد.. مدن الإنتاج تقود معركة التعافي الاقتصادي

اجتماع تنسيقي بالخرطوم يضع تحديات الولايات على الطاولة.. والوزارة تتجه نحو التمويل الذاتي وتوحيد السياسات وتأهيل منشآت الإنتاج والتصدير

اجتماع تنسيقي بالخرطوم يضع تحديات الولايات على الطاولة.. والوزارة تتجه نحو التمويل الذاتي وتوحيد السياسات وتأهيل منشآت الإنتاج والتصدير

تقرير : رحاب إبراهيم

في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى تعظيم الموارد الاقتصادية الوطنية يبرز قطاع الثروة الحيوانية باعتباره أحد القطاعات المرشحة للقيام بدور محوري في مرحلة التعافي وإعادة الإعمار مستنداً إلى ما يمتلكه السودان من موارد حيوانية وإمكانات إنتاجية وأسواق إقليمية واعدة . غير أن تحويل هذه الإمكانات إلى عائد اقتصادي مستدام يظل رهيناً بمعالجة اختلالات الإدارة والتمويل والخدمات البيطرية وتجاوز التباين بين السياسات الاتحادية والولائية.

وفي هذا السياق انعقد الاجتماع التنسيقي لمديري الثروة الحيوانية والسمكية بالولايات بمشاركة قيادات الوزارة الاتحادية والأمين العام للمجلس البيطري السوداني وممثلي المؤسسات الأكاديمية والجهات ذات الصلة لمناقشة تحديات القطاع وتوحيد الرؤى والسياسات والخروج بآليات عملية تدعم الإنتاج وتحسن الخدمات البيطرية وتفتح آفاقاً جديدة للاستثمار.

مدن الإنتاج..

وضع وزير الثروة الحيوانية والسمكية البروفيسور أحمد التجاني المنصوري مشروع مدن الإنتاج الحيواني في صدارة الرؤية المستقبلية للقطاع معتبراً أن المرحلة الحالية تفرض تغييراً جذرياً في طريقة إدارة الموارد واستثمارها وعدم الاكتفاء بالنموذج التقليدي القائم على انتظار التمويل الحكومي أو المنح الخارجية.

وأشار إلى أن الظروف الاقتصادية العالمية وتداعيات الحرب وتراجع قدرة المؤسسات المانحة على التمويل تفرض البحث عن مصادر بديلة ومستدامة تجعل القطاع قادراً على تمويل مؤسساته وتطوير خدماته من موارده الذاتية.

وأوضح أن مدن الإنتاج الحيواني ليست مجرد مشروعات استثمارية وإنما منظومات اقتصادية وإنتاجية متكاملة، ترتبط بالجامعات ومراكز البحوث والتدريب ونقل التكنولوجيا وتضم منشآت الإنتاج والألبان والمحاجر والمختبرات والمستشفيات البيطرية ومراكز تجميع وتعبئة المنتجات الحيوانية والتصدير.

وشدد على أهمية إنشاء هذه المنشآت وفق المواصفات العالمية منذ البداية بدلاً عن الاكتفاء بترميم المنشآت المتضررة بما يضمن تأسيس بنية إنتاجية حديثة قادرة على المنافسة في الأسواق الخارجية.

وكشف الوزير عن وجود نحو تسع منشآت يجري العمل على تأهيلها بولاية نهر النيل وما بين 14 و15 منشأة بالولاية الشمالية، ضمن جهود رفع كفاءة المنشآت وتجهيزها للاشتراطات والمعايير الدولية.

تحسين دخول العاملين …..

ومن أبرز الملفات التي طرحها الوزير قضية تمويل مؤسسات الثروة الحيوانية حيث دعا إلى جعل الثروة الحيوانية نفسها مصدراً لتمويل مؤسساتها من خلال توظيف عائدات الاستثمار والشراكات مع القطاع الخاص في تطوير الخدمات والبحوث والمختبرات وبرامج مكافحة الأمراض والأوبئة.

وذهب المنصوري إلى أن هذا النموذج يمكن أن يعالج جانباً من مشكلة ضعف دخول العاملين بالقطاع مشيراً إلى أن المرتبات الحالية لا تتيح للكوادر المتخصصة التفرغ الكامل للعمل المهني الأمر الذي يدفع بعضهم إلى البحث عن مصادر دخل إضافية.

وأوضح أن مشاركة الشركات والمستثمرين في مدن الإنتاج الحيواني ستتيح إنشاء كيانات اقتصادية ذات مجالس إدارة مستقلة يمكنها تحديد المرتبات والمزايا والحوافز وفقاً لأداء المشروعات وعوائدها متوقعاً أن تصل دخول العاملين إلى عشرة أو عشرين ضعف مستوياتها الحالية بحسب أداء المشروعات.

وأكد أن السودان يمتلك كفاءات بيطرية وعلمية متخصصة تشمل الأساتذة والباحثين والأطباء البيطريين وأن المطلوب هو توفير البيئة المناسبة التي تضمن الاستفادة من هذه الخبرات وتفرغها لمهامها.

صغار المربين ….

ولم يحصر الوزير أهداف مدن الإنتاج الحيواني في خدمة كبار المستثمرين بل أكد أن صغار المربين يمثلون أحد أهم المستهدفين من المشروع.

وأوضح أن الخطة تقوم على تطوير منتجاتهم ورفع إنتاجيتهم ثم تجميعها وتصنيعها وتسويقها من خلال منظومة المدن بما يضمن حصول المنتجين على أسعار مجزية ويحميهم من الممارسات التجارية التي قد تؤدي إلى شراء منتجاتهم بأقل من تكلفتها الحقيقية.

وأشار إلى أن إدماج صغار المربين في سلاسل القيمة والإنتاج والتصنيع والتصدير سيعزز قدرتهم الاقتصادية ويرفع مساهمتهم في الأسواق المحلية والعالمية.

أسواق واعدة……

وفي جانب التسويق الخارجي لفت المنصوري إلى الفرص المتاحة أمام المنتجات الحيوانية السودانية في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي مشيراً إلى أن احتياجات هذه الأسواق السنوية تبلغ نحو 200 مليار دولار، وفق الإحصاءات التي استند إليها في حديثه.

كما أشار إلى السوق المصري الذي يضم نحو 140 مليون نسمة باعتباره سوقاً كبيراً يمكن أن يستوعب منتجات حيوانية سودانية ذات جودة عالية.

وأوضح أن ارتفاع تكاليف الوقود والشحن والتأمين يفرض تحديات على الدول البعيدة المصدرة لهذه الأسواق وهو ما يمكن أن يمنح السودان فرصة تنافسية بحكم موقعه الجغرافي وقربه من الأسواق المستهدفة، شريطة الالتزام بالمواصفات العالمية.

وأكد أهمية إنشاء أنظمة متكاملة لتتبع المنتجات الحيوانية من المنتج إلى المستهلك ومراقبة درجات الحرارة وسلامة التداول والتخزين باعتبارها من الاشتراطات الأساسية لضمان جودة المنتجات والمحافظة على ثقة المستوردين.

كما دعا إلى استقطاب المستثمرين الأجانب والسودانيين بالخارج والاستفادة من خبرات الشركات العالمية في الإنتاج والتصنيع والتسويق بما يسرّع دخول السودان إلى الأسواق المستهدفة.

ضرورة التنسيق…..

من جانبه أكد وكيل وزارة الثروة الحيوانية والسمكية عمار شيخ إدريس أن توحيد الجهود بين المستويات الاتحادية والولائية والمحلية يمثل ضرورة لتحقيق الأهداف المشتركة محذراً من أن تباين الهياكل والسياسات قد يؤدي إلى عزل الولايات عن بعضها وإضعاف الأداء العام للقطاع.

وأشار إلى أن الوزارة لا تستهدف فرض الهيمنة على الولايات وإنما تسعى إلى بناء منظومة عمل متكاملة تقوم على التنسيق وتوحيد الهياكل والرؤى بما يضمن تنفيذ السياسات العامة وتحقيق مصالح الولايات والقطاع بصورة مشتركة.

وانتقد ضعف الاهتمام بالثروة الحيوانية في بعض الولايات رغم ما تمثله من مورد اقتصادي مهم داعياً الكوادر العاملة في القطاع إلى تعزيز حضورها في مؤسسات الحكم الولائي والاتحادي والدفاع عن قضايا الإنتاج والخدمات البيطرية.

وتناول الوكيل ملف الدواء البيطري مؤكداً اهتمام الوزير بوضعه تحت السلطة البيطرية والعمل على معالجة الإشكالات المرتبطة به.

كما أشار إلى التحديات التي تواجه تقييم الخدمات البيطرية السودانية وفق المعايير الدولية محذراً من أن ضعف الالتزام بالاشتراطات المطلوبة ينعكس مباشرة على فرص التصدير واستمرار النفاذ إلى الأسواق الخارجية رغم الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها السودان.

توحيد الهياكل والسياسات….

وفي السياق أوضحت المدير العام لشؤون الولايات الاتحادية د. دولة عبد الله أن الاجتماع ينعقد في ظل ظروف استثنائية فقد خلالها القطاع جانباً من بنياته التحتية وبياناته إلى جانب نزوح أعداد من الحيوانات بين الولايات ودول الجوار.

وأكدت أن من أهم أهداف الاجتماع توحيد الرؤى والسياسات الولائية مع الخطة الاستراتيجية للوزارة الاتحادية خاصة مشروع مدن الإنتاج الحيواني الذي يستهدف نقل القطاع من النمط الرعوي التقليدي إلى أنماط إنتاج حديثة قائمة على الأسس العلمية ومواصفات الجودة العالمية.

وشددت على أهمية اضطلاع الولايات بدورها في تهيئة الأراضي وتسهيل الإجراءات وتأمين المسارات والاهتمام بصحة الحيوان والإرشاد البيطري باعتبارها متطلبات أساسية لقيام هذه المدن.

كما دعت إلى توحيد الهياكل الولائية وفق مبادرة الحكم الاتحادي بما يعزز التنسيق المؤسسي ويمنع تضارب الاختصاصات.

حماية الصحة العامة….

من جهته أكد الأمين العام للمجلس البيطري السوداني د. سمير عبد الرسول أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين المستويات الاتحادية والولائية والمحلية للارتقاء بالخدمات البيطرية إلى المعايير العالمية.

وأشار إلى أن دور الخدمات البيطرية لا يقتصر على حماية الثروة الحيوانية وإنما يمتد إلى حماية الصحة العامة من مخاطر الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان وضمان سلامة الأغذية ذات المنشأ الحيواني وخلوها من مسببات الأمراض و الملوثات.

ودعا إلى إصلاح واقع الخدمات البيطرية بالبلاد وتحديد التحديات التي تواجهها خلال مرحلة إعادة الإعمار مع ضمان سرعة الاستجابة لطوارئ الأوبئة ورفع جودة الخدمات المقدمة.

حلول عملية…..

وفي كلمته رحب الأمين حبيب الله مدير الإدارة العامة للثروة الحيوانية بالولاية الشمالية ممثلا للولايات بانعقاد الاجتماع التنسيقي معتبراً أنه يمثل فرصة مهمة لتعزيز التواصل بين الولايات والوزارة الاتحادية وعرض التحديات التي تواجه القطاع والخروج بحلول عملية.

وأكد أن الولايات تمر بمرحلة مفصلية تتطلب الاستفادة من الكفاءات البيطرية والعلمية بمشاركة الجامعات والجهات المختصة لتنفيذ السياسات الاتحادية وتحقيق التنمية المستدامة في قطاع الثروة الحيوانية.

وأشار إلى أهمية استمرار التنسيق خاصة مع اقتراب إعداد الموازنة الجديدة، بما يساعد على تضمين احتياجات القطاع الولائية ومعالجة المعوقات التي تواجه أداءه.

من التنسيق للتنفيذ …..

تكشف مداولات الاجتماع عن اتجاه واضح نحو إعادة بناء قطاع الثروة الحيوانية على أسس مختلفة لا تقتصر على معالجة آثار الحرب واستعادة المنشآت المتضررة وإنما تتجاوز ذلك إلى تأسيس نموذج إنتاجي واستثماري حديث يربط بين الإنتاج والبحث العلمي والتصنيع والتسويق والتصدير.

وتظل مدن الإنتاج الحيواني الاختبار الأبرز لهذه الرؤية باعتبارها مشروعاً تتقاطع فيه مسؤوليات الوزارة الاتحادية والولايات والجامعات والقطاع الخاص وصغار المنتجين.

غير أن نجاح هذه الرؤية يرتبط بقدرة الأطراف المعنية على الانتقال من مرحلة التصورات إلى التنفيذ الفعلي بدءاً من تحديد المواقع المناسبة وتوحيد الهياكل والسياسات وتأمين المسارات وتأهيل المنشآت ووضع آليات واضحة للشراكات والتمويل والرقابة والجودة.

فالثروة الحيوانية لم تعد مجرد مورد تقليدي للإنتاج والتصدير وإنما يمكن أن تصبح رافعة اقتصادية متكاملة متى ما أُحسن تنظيمها واستثمارها وربطت مواردها بعوائد تنعكس على المنتجين والعاملين والاقتصاد الوطني.

التعليقات مغلقة.