180 ألف أسرة بشمال كردفان تستفيد من الدعم النقدي المباشر

الأبيض : أول النهار

دشّن وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية معتصم أحمد صالح ومفوض مفوضية الأمان الاجتماعي والتكافل وخفض الفقر الدكتور محمد علي سالم برنامج الدعم النقدي المباشر بولاية شمال كردفان الذي يستهدف نحو 180 ألف أسرة في وقت كشفت فيه إفادات الولاية عن تجاوز أعداد الوافدين إليها مليوناً ونصف مليون شخص جراء الحرب.

وأكد مفوض الأمان الاجتماعي والتكافل وخفض الفقر خلال الزيارة التي شملت معسكرات النازحين ومركز الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية ومستشفيي الأبيض والأمل إلى جانب تفقد جرحى العمليات استمرار الجهود لتوسيع مظلة الدعم النقدي وإعطاء الأولوية للأسر الفقيرة والأرامل والأيتام والأشخاص ذوي الإعاقة.

وأوضح أن المفوضية تعمل بالتنسيق مع ديوان الزكاة والصندوق القومي للتأمين الصحي والجهات ذات الصلة لتوحيد برامج الحماية الاجتماعية وتوسيع نطاق المستفيدين، مشدداً على أهمية الانتقال من الاعتماد على الإغاثة والمساعدات المباشرة إلى الإنتاج والتمكين الاقتصادي عبر مشروعات مدرة للدخل تساعد الأسر على تجاوز دائرة الفقر.

وأشار إلى جهود المفوضية في دعم الطلاب بالمناطق الأكثر هشاشة من خلال برنامج الوجبة المدرسية، خاصة في ولايات دارفور وكردفان، داعياً إلى توسيع نطاق البرنامج وتعزيز التنسيق مع الجهات التعليمية لضمان وصول الوجبات إلى المدارس المستهدفة.

من جانبه، رحب والي شمال كردفان، عبد الخالق عبد اللطيف، بالزيارة، مؤكداً أهمية التنسيق بين المؤسسات الاتحادية والولائية لتعزيز الاستجابة للاحتياجات الإنسانية والاجتماعية، واستعرضت حكومة الولاية جهودها في رعاية الأسر المتأثرة بالحرب، ودعم أسر الشهداء والجرحى ومصابي العمليات، وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية والغذائية والإيواء.

وفي السياق، استُعرضت تجربة ديوان الزكاة بولاية شمال دارفور في تنفيذ نفرة الكرامة الثانية بتكلفة بلغت 80 مليار جنيه، واستهدفت 28 ألف أسرة، وشملت توزيع السلال الغذائية، ودعم أسر الشهداء والجرحى، والحقيبة المدرسية والتغذية المدرسية، والتأمين الصحي للأسر الفقيرة، ومساندة النازحين والمرضى بالمستشفيات، إلى جانب دعم المياه والخلاوي ومشروعات المرأة المنتجة.

وأكدت حكومة الولاية أن هذه التدخلات تسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر التي فقدت مصادر دخلها بسبب الحرب، ومساندة المجتمعات المستضيفة، وتعزيز فرص الاستقرار واستعادة الخدمات.