الخرطوم: أول النهار
أمرت اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية في السودان، بتصفية الشركات الحكومية التي لا تعمل ولا تحقق ارباحاً، بجانب عدم وجود مبرر لملكيتها من قبل الحكومة.
ووجهت اللجنة بإعداد مقترحات وقوانين للاصلاح الشامل، وكشف مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية مقرر اللجنة آدم حريكة في تصريح صحفي عن (٦٥٠) شركة حكومية منها (٤٣١) شركة تابعة للوزارات والجهات التنفيذية بجانب (٢٠٠) شركة ضمن منظومة الصناعات الدفاعية والقوات النظامية حسب اجراء مسح للشركات الحكومية.
وأشار حريكة إلى وجود (١٢) شركة فقط من هذه الشركات ظلت تسهم فى الايرادات العامة لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، وأوضح أن اللجنة أوصت بتنفيذ تقارير المراجع العام الخاصة بالشركات الحكومية، ومنع موظفي الدولة الأعضاء فى مجالس إدارات الشركات من تلقى أى مخصصات وتحديد معايير دقيقة وشفافة لتعيين مجالس الادارات والادارت التنفيذية للشركات.
وأجازت اللجنة المصغرة المنبثقة عن اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية فى اجتماع اليوم الخميس برئاسة رئيس مجلس الوزراء الرئيس المناوب للجنة د. عبد الله حمدوك تقرير لجنتي الهيئات والشركات الحكومية والاتصالات بجانب إجازت التوصيات الواردة في التقرير
وتوقع د. حريكة أن يتم تصنيف الشركات إلى ثلاث فئات الاولى تشمل الشركات التي لها مبرر فى القطاع العام وتحت ملكية الدولة على ان تستمر فى عملها، وشركات لايوجد مبرر كاف لملكيتها من قبل الدولة، سيتم التعامل من خلال خصخصتها بطريقة شفافة، والشركات التى لا وجود حقيقى لها على أرض الواقع .
وأوضح أن المنصرفات الإدارية لبعض هذه الشركات تصل إلى نسبة (60%)
وفي سياق آخر وجهت اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية بإجراء اصلاح هيكلي وقانوني لجهاز تنظيم الاتصالات وإنشاء هيئة للاتصالات وتقانة المعلومات، تتبع للجهاز التنفيذي للدولة وتضم الاجسام المدنية التابعة للاتصالات.
التعليقات مغلقة.