العوده لمعالجة الملف الاقتصادي بالتعاون مع شركاء الحكومه الانتقالية في هذا الوقت الحرج تعني الاتي:
اولا؛:
منع الانهيار الاقتصادي ووضع حلول ناجعة تخفف أعباء المعيشه وتعالج ندرة السلع الإستراتيجية وتمنع تدهور العمله وتركز على الإنتاج المعتمد على الميزة التخصصيه (الزراعه والثروه الحيوانيه والمعادن)
ثانيا:
المهم جدا أن معالجة الملف الاقتصادي تعني بالضروره تقوية حكومة الثوره وتحقيق أهداف الثوره وصولا الي التحول الديمقراطي.
ثالثا:
الحكومه الانتقالية هي حكومة قائمة على شراكة حقيقة وبالتالي هي حكومة تكامل بين شركاء متكامليين تسندهم الارادة الوطنية. والاتفاق الاخير يعضد هذا التعاون واذا كان من سوء نيه كان من الاسهل ترك الأمور الاقتصاديه لتزداد سواء.
رابعا:
هنالك جهات داخليه وخارجيه لا ترغب في أن تصل الثورة الي أهدافها لذلك ينبغي الا نكون (م. ن) مغفل نافع نخدم الآخرين بالخلاف غير المفيد.
اخيرا:
ينبغي أن ننظم خلافتنا لتدار بالحوار وداخل المؤسسات العدلية والتشريعية والتنفيذية.
التعليقات مغلقة.