بورتسودان – أول النهار
أصدرت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال قرار رقم (30) بتشكيل لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال بولاية البحر الأحمر، استنادا على قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م ، وازالة التمكين لسنة ٢٠١٩ وقرار لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال بالرقم (10) القاضي بتكوين لجان فرعية بالولايات
وتشكلت اللجنة برئاسة والي البحر الأحمر، ومجدى يوسف محمد – مقررا وعضوية كل من” صالح شرف الدين، هاشم محمد هاشم، محمد اوهاج صبروب، محمد صالح محمد على، احمد المصطفى عثمان، الدسوقى عبد الله سلمان، محمد أحمد السوقي و حليمة حسين محمد، بالإضافة إلى ممثلين لكل من وزارة المالية، وزارة العدل، بنك السودان المركزي، جهاز المخابرات العامة، الدعم السريع، القوات المسلحة ووزارة الداخلية .
وبحسب القرار تختص اللجنة بالتوصية للجنة بحل اي منظمة أو جمعية أو أي أذرع حزبية سياسية اوامنية أو اقتصادية لنظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩، و بإنهاء خدمة اي شخص في أي جهاز حكومي أو بالخدمة المدنية أو أي جهة من الجهات المذكورة في المادة (٧) (أ /أوب) وحصل على الوظيفة بسبب التمكين أو استخدم النفوذ أو أي شخص آخر ترى اللجنة أن الوظيفة العامة أو الخاصة التي يشغلها أنشئت لأغراض التمكين بصورة مباشرة أو غير مباشرة، توصي الجنة بإعفاء اي موظف أو مسئول أو عضو أو أعضاء مجلس إدارة في أي من الجهات الواردة في المادة (٧) (أ /أ وب) واتخاذ التدابير والإجراءات والدعاوي ضد أي شخص ومحاربة الفساد والمفسدين أو ضد أي فعل شكل أو يشكل جرائم ضد الاموال العامة والخاصة أو أي جرائم أخرى ترقى للفساد المالي أو الإداري أو الأثراء غير المشروع على حساب الدولة أو الغير أو استغلال النفوذ أو سوء استخدام السلطة بسبب التمكين أو عن أي تصرفات مخالفة للقوانين مع التعويض عن أي كسب للنفس أو الغير او خسارة. لحقت بأى شخص.
ويحق للجنة طلب التقارير والمعلومات من مؤوسسات الدولة وأجهزتها، استدعاء اي شخص للإدلاء بأي معلومات أو تقديم أي بيانات و أن تطلب أو تطلع أو تحجز بواسطة النيابة العامة حسابات اي من الجهات الواردة (٧) (ا أوب) من قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وإزالة التمكين
وطالب القرار الجهات ذات الصلة وضع القرار موضع التنفيذ.
التعليقات مغلقة.