العدل: قرار المحكمة الامريكية بشأن التعويضات العقابية على السودان فرض بناءً على القانون الولائي وليس القانون الفيدرالي في قضايا المدمرة “كول” والسفارتين

الخرطوم: أول النهار

أكدت وزارة العدل إنخراط حكومة السودان في التفاوض مع الولايات المتحدة لتسوية قضايا تفجير سفارتي الولايات المتحدة في نيروبي ودار السلام وتطبيع العلاقات معها بشكل كامل، وتحرير الشعب السوداني من احدى التركات الثقيلة للنظام المباد.
وأوضح بيان صادر عن وزارة العدل اليوم الأثنين أن معظم التعويضات العقابية، فرضت بناءً على القانون الولائي وليس القانون الفيدرالي.
وأكد البيان أن التعويضات العقابية البالغة (3.5) مليار دولار لاتزال خاضعة للتقاضي أمام محكمة الاستئناف بين السودان والمدعين.
وأوضح البيان أن حكم المحكمة العليا امتنع عن الجزم بمدى صحة منح أية تعويضات أخرى للمدعين بموجب القانون الولائي،
وأضاف” حجم التعويضات المختلفة التي منحتها المحكمة للمدعين بموجب القانون الولائي تمثل الجزء الأكبر من مبلغ التعويضات الكلي الذي حكمت به المحكمة في القضايا.
وجددت الحكومة السودانية تأكيدها عدم علاقتها بقضايا السفارتين أو أي أعمال إرهابية أخرى، وعبرت عن تعاطفها الثابت مع ضحايا العمليتين الإرهابيتين.
وأعادت المحكمة العليا الأمريكية فرض تعويضات على حكومة السودان بمبلغ (826) مليون دولار في قضايا تفجير سفارتي الولايات المتحدة في نيروبي ودار السلام عام 1998.
ويتعلق الحكم الصادر اليوم الأثنين بالأحكام الغيابية، التي كانت قد صدرت ضد حكومة السودان قبل عدة سنوات في قضايا تفجير سفارتي الولايات المتحدة في نيروبي ودار السلام وبلغت التعويضات الكلية فيها 10.2 مليار دولار.
وأكد البيان أن المبلغ يعادل حوالي (7.5) مليار دولار من إجمالي مبلغ الــ (10.2) مليار دولار كتعويضات شاملة بما في ذلك التعويضات العقابية والتعويضات عن الخسائر.
وأوضح البيان أنه وفقا لقرار المحكمة العليا فإن مبلغ (7.4) مليار من إجمالي الأحكام الغيابية البالغة (10.2) مليار دولار، سيكون عرضة للتقاضي مجدداً بين السودان والمدعين في القضايا في الفترة القادمة.