مناوي يفجرها : لا سلام بلا سيادة ولا هدنة بلا ضمانات
مناوي يتهم الرباعية باختلال الوساطة ويرفض أي اتفاق لا يضمن خروج المقاتلين الأجانب ويحذر من مخطط التغيير الديموغرافي
مناوي يتهم الرباعية باختلال الوساطة ويرفض أي اتفاق لا يضمن خروج المقاتلين الأجانب ويحذر من مخطط التغيير الديموغرافي
الخرطوم : رحاب إبراهيم
اتهم حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي الإمارات بدعم الحرب في السودان وتمويل العمليات العسكرية معلناً رفضه مشاركة الإمارات في أي وساطة تتعلق بالهدنة ومؤكداً أن وجودها ضمن مجموعة الرباعية يجعل الوساطة محل شك مشدداً على أن السودان لن يقبل بأي ترتيبات تقود إلى تقسيم البلاد أو إنشاء كيانات موازية.
وقال مناوي خلال مخاطبته لقاء الوفد الفرنسي الذي استمع الي شهادة ضحايا الانتهاكات بفندق السلام بالخرطوم اليوم إن العالم شاهد ما تعرض له السودانيون من قتل وانتهاكات وعمليات إبادة جماعية وتطهير عرقي دون أن يتحرك المجتمع الدولي بصورة فاعلة باستثناء مجموعات من الشباب الذين وقفوا إلى جانب الشعب السوداني معرباً عن ترحيبه بالوفد الذي قدم إلى السودان عبر البحار والقارات للاستماع إلى شهادات الضحايا والوقوف على حقيقة الأوضاع الإنسانية.
وأشار إلى أن الشهادات التي قُدمت بشأن الانتهاكات لا تمثل سوى جزء محدود من حجم المأساة التي شهدها السودان منتقداً استمرار الصمت الدولي والتعامل مع الأزمة بمنطق المصالح و الدبلوماسية القائمة على الرشاوى بدلاً من الانتصار للقيم الإنسانية والأخلاقية.
وفي حديثه عن الهدنة تساءل مناوي عن توقيت طرحها والجهات الراعية لها وقال إن الدعوة إلى الهدنة جاءت بعد سقوط الفاشر بينما كانت المدينة تتعرض للقتل والاغتصاب والحصار في وقت سبق أن طُلبت فيه هدنة لوقف الانتهاكات وإيصال المساعدات الإنسانية لكنها قوبلت بالرفض.
وأوضح أن السودان لم يرفض جميع أطراف الرباعية وإنما وافق على دور مصر والسعودية والولايات المتحدة لكنه يرفض مشاركة الإمارات باعتبارها طرفاً يتهمه بدعم الحرب مشيراً إلى أن وجودها ضمن المجموعة الراعية للوساطة يثير تساؤلات حول حياد العملية ومصداقيتها.
وانتقد مناوي ما وصفه بمحاولات فرض هدنة دون معالجة جذور الأزمة مؤكداً أن أي اتفاق لا يمكن أن يكون معزولاً عن القضية السياسية والأمنية ولا بد أن يتضمن ضمانات واضحة بشأن خروج المقاتلين الأجانب من الأراضي السودانية واستعادة سيادة الدولة على المدن والمناطق الحيوية.
وقال إن أكثر من 70% من المقاتلين المشاركين في الحرب وفق تقديراته أجانب جرى تجنيدهم من خارج السودان مضيفاً أن الحكومة لا يمكن أن تقبل بتوقيع اتفاق مع وجود قوات أجنبية تحتل الأراضي السودانية وتشارك في قتل المواطنين وتدمير ممتلكاتهم دون ضمانات حقيقية بانسحابها.
وتساءل عن الضمانات التي يمكن أن تقدمها الجهات الراعية للهدنة لمنع استمرار وجود هؤلاء المقاتلين بعد توقيع الاتفاق أو تحركهم بعيداً عن المدن والمناطق الحيوية بما يسمح للمدنيين بالعودة إلى منازلهم واستئناف حياتهم وقال إن الأطراف التي تضغط من أجل التوقيع لم تقدم إجابات واضحة عن هذه التساؤلات.
واستشهد مناوي بتجارب سابقة للهدن الإنسانية مشيراً إلى موافقة القوات المشتركة على إتاحة ممر آمن لقافلة مساعدات إنسانية من طويلة إلى معسكر زمزم بعد دعوة لوقف القتال لمدة يومين أو ثلاثة أيام موضحاً أن القوات استجابت وفتحت الطريق أمام مرور القافلة.
كما أشار إلى دعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى هدنة لمدة أسبوع وترحيب رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بها وطلبه من الأطراف الالتزام بها لكنه قال إن الدعم السريع رفض الهدنة عبر بيان رسمي.
وحذر مناوي من أن بعض الطروحات المرتبطة بالهدنة قد تقود إلى تكريس واقع الانقسام لافتاً إلى أن تسمية مناطق خاضعة للسيطرة بأنها دول أو حكومات تمثل مؤشراً خطيراً على التوجه نحو فصل أجزاء من البلاد مؤكداً رفضهم لأي مشروع يمس وحدة السودان وسيادته.
وفي السياق ذاته تحدث عن مخاطر التغيير الديموغرافي وقال إن عمليات الاستيلاء على الأراضي وتغيير هويتها وتسجيلها بأسماء مختلفة تمثل جزءاً من تطورات خطيرة بدأت منذ فترة ولا تزال مستمرة مشيراً إلى أن استهداف المدنيين على أساس عرقي وعدم توجيه الهجمات في بدايات الحرب إلى الحاميات العسكرية يعكس طبيعة الأهداف التي يتحدث عنها.
وأكد مناوي أن الأزمة السودانية لا يمكن اختزالها في صراع بين مكونات إثنية أو مجموعات سكانية واصفاً هذا التصور بأنه قراءة قاصرة لطبيعة الحرب ومشدداً على ضرورة النظر إلى ما تعرض له المدنيون من انتهاكات وعمليات قتل وتهجير.
وانتقد تدمير الخرطوم قائلاً إن المدينة التي استغرق بناؤها نحو مائتي عام تعرضت لدمار واسع خلال ستة أشهر معتبراً أن المسؤولية لا تقع فقط على المنفذين وإنما تمتد إلى الجهات التي توفر الأموال وتصدر الأوامر وتدير عمليات التمويل والتوزيع.
واختتم مناوي بالتأكيد على موقفهم الداعي إلى الحفاظ على السودان دولة واحدة وجيش واحد ورفض أي ترتيبات من شأنها تكريس الانقسام أو المساس بوحدة البلاد وسيادتها.
التعليقات مغلقة.