الخرطوم – أول النهار
أكدت النائب العام لجمهورية السودان، مولانا انتصار أحمد عبدالعال، أن النيابة العامة والأجهزة النظامية ماضية في حفظ حقوق المواطنين واسترداد ممتلكاتهم المنهوبة، مشيدة بالجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية والشرطية في ضبط وتحريز وحفظ المقتنيات التي تم الاستيلاء عليها من المنازل والشركات والمرافق الصحية العامة والخاصة، وتأمينها تمهيداً للتعرف عليها وتسليمها لأصحابها وفق الإجراءات القانونية.
جاء ذلك خلال زيارة النائب العام، اليوم الأربعاء، للصالة رقم (1) بمعرض الخرطوم الدولي، المخصصة لتجميع وعرض مقتنيات المواطنين التي تم ضبطها وتجميعها من أقسام شرطة محلية الخرطوم، برفقة أعضاء لجنة تنسيق شؤون الأمن بولاية الخرطوم برئاسة والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة.
وقالت النائب العام إن المعروضات تمثل مشهداً يعكس حجم الأضرار والانتهاكات التي تعرض لها المواطنون جراء الممارسات التخريبية والمنهجية للمليشيا الإرهابية، مشيرة إلى أن زيارتها تأتي في إطار مسؤولياتها بوصفها النائب العام ورئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والدولي، للوقوف ميدانياً على الإجراءات المتعلقة بالبلاغات والتعديات على الحقوق العامة والخاصة.
ودعت المواطنين إلى التوجه إلى أقسام الشرطة ومراكز تجمع المعروضات للتعرف على مقتنياتهم واستلامها وفق الإجراءات القانونية، مؤكدة أن النيابة العامة ستتخذ الإجراءات اللازمة بشأن الممتلكات التي تظل دون مطالبة لفترات طويلة، بما يحفظ الحقوق ويخفف العبء المالي عن الولاية في عمليات التخزين والتأمين.
من جانبه، أكد والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة أن الزيارة تأتي تنفيذاً لمقررات لجنة تنسيق شؤون الأمن بالولاية، في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق العدالة وحفظ ممتلكات المواطنين والحد من الجريمة والظواهر السالبة.
وأوضح أن الولاية وجهت المحليات بتوفير مواقع مؤمنة ومغلقة لحفظ المعروضات والمقتنيات التي يتم ضبطها خلال الحملات الأمنية والكردونات التي تنفذها السلطات المختصة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية عبر النيابة والقضاء بحق كل من يثبت تورطه في نهب أو الاستيلاء على ممتلكات المواطنين.
وأكد أن مسؤولية الأجهزة المختصة لا تقتصر على ضبط المنهوبات والمتهمين، وإنما تمتد إلى حفظ حقوق المتضررين وإعادة ممتلكاتهم إليهم وفق القانون.
وفي السياق، أوضح مدير شرطة ولاية الخرطوم، الفريق حقوقي سراج الدين منصور خالد، مقرر لجنة أمن الولاية، أن المعروضات تمثل بلاغات فُتحت في 20 قسم شرطة بمحلية الخرطوم، قبل تجميعها في موقع واحد لتسهيل تعرف المواطنين على أغراضهم.
وكشف عن تمكن الشرطة من تسليم مقتنيات 90 مواطناً بعد تعرفهم عليها واستكمال الإجراءات القانونية.
بدوره، أشار مدير هيئة أمن ولاية الخرطوم، اللواء محمد الطيب أم بيقة، إلى الجهود المكثفة التي بذلتها القوات النظامية، وأسفرت عن ضبط أعداد كبيرة من المنهوبات وتوقيف عدد من المتهمين عبر الأطواف المشتركة والكردونات، مؤكداً استمرار الجهود لحفظ وصون حقوق المواطنين وإعادة ممتلكاتهم وفق القانون.
التعليقات مغلقة.