النيل الأزرق يطرح حزمة حوافز استثمارية غير مسبوقة.. تراخيص خلال 72 ساعة وإعفاءات تمتد إلى 15 عاماً

الدمازين – رحاب إبراهيم

كشف مدير إدارة الاستثمار بهيئة الاستثمار بإقليم النيل الأزرق، حسن أحمد علي، عن حزمة واسعة من التسهيلات والحوافز لاستقطاب الاستثمارات إلى الإقليم، مؤكداً أن جميع إجراءات تأسيس المشروعات تُستكمل عبر نظام “النافذة الواحدة” خلال 72 ساعة فقط، مع منح إعفاء كامل من الرسوم والجبايات لمدة عامين للمستثمرين الجادين.

وقال حسن، خلال لقائه بالوفد الإعلامي الزائر للإقليم، إن الهيئة أعدت خارطة استثمارية محدثة حتى يونيو 2025 باللغتين العربية والإنجليزية، تتضمن الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات، بالتنسيق مع وزارات المالية والتخطيط العمراني والزراعة.

وأوضح أن قانون الاستثمار بالإقليم لسنة 2022 يتوافق مع القانون القومي المعدل لسنة 2025، ولا توجد أي تعارضات جوهرية بينهما، مشيراً إلى أن التحدي الأكبر يتمثل في محدودية الاستثمارات الأجنبية عقب الحرب، رغم استمرار التواصل مع عدد من الشركات.

وأضاف أن المستثمر يحصل على التصديق المبدئي، والسجل التجاري، والترخيص النهائي خلال ثلاثة أيام فقط، مع تخصيص الأرض فور اكتمال الإجراءات إذا كانت جاهزة، إلى جانب الإعفاءات الجمركية والضريبية التي تمتد للمستثمر الوطني حتى 15 عاماً وفقاً للقانون.

وأكد أن حكومة الإقليم أقرت كذلك إعفاءً كاملاً من الرسوم والجبايات لمدة عامين لكل مستثمر جاد، بهدف تشجيع إقامة المشروعات الإنتاجية ودعم مرحلة التعافي الاقتصادي.

وفي السياق ذاته، شدد حسن على أن إقليم النيل الأزرق يتمتع باستقرار أمني، نافياً ما يُتداول عن وجود صراعات قبلية، ووصف بعض الصور المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي بأنها “مفبركة” ولا تعكس الواقع، مؤكداً أن الإقليم يحتضن جميع مكونات السودان في بيئة مستقرة وجاذبة للاستثمار.

وكشف عن جاهزية البنية الاستثمارية بالإقليم، التي تشمل مدينة صناعية بالدمازين، وأخرى بمحافظة أبو سيرس، إضافة إلى منطقة حرة شمال مطار الدمازين، مع توقعات ببدء التشغيل التجاري للمطار خلال عام 2027.

وأشار إلى أن الإقليم بدأ بالفعل في استعادة النشاط الصناعي، عبر تشغيل مصانع للتغليف والصلصة والبلاستيك، مستشهداً بتجربة مستثمر محلي تسلم أرض مشروعه وشرع في تنفيذ أعماله في اليوم نفسه، مستفيداً من قرار الإعفاء لمدة عامين، مؤكداً أن هذه النماذج تعكس جدية الحكومة في تهيئة بيئة استثمارية محفزة وجاذبة لرؤوس الأموال.