بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات، الموافق 19 يونيو 2026، وتحت شعار “العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات ضد الأطفال: حماية المستقبل وتمكين مقدمي الرعاية”، أكدت حكومة السودان التزامها بمكافحة كافة أشكال العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات، واعتبرته جريمة خطيرة وانتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، يستوجب تحركاً وطنياً ودولياً عاجلاً لمنعه ومحاسبة مرتكبيه.
وأدانت الحكومة بأشد العبارات الجرائم والانتهاكات الممنهجة التي ارتُكبت بحق المدنيين، بما في ذلك استخدام العنف الجنسي كسلاح للحرب والإرهاب والترويع والتفكيك المجتمعي، وما خلفه ذلك من آثار مدمرة على النساء والفتيات والأطفال والأسر والمجتمعات المحلية.
كما أدانت استمرار الحرب بالوكالة وما يصاحبها من إمداد وتسليح وتمويل ودعم سياسي يسهم في إطالة أمد النزاع، مؤكدة أن استمرار الحرب يعني استمرار معاناة المدنيين، ولا سيما النساء والأطفال، وتواصل ارتكاب الانتهاكات الجسيمة، وفي مقدمتها جرائم العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات.
وجددت حكومة السودان التزامها بتنفيذ الخطة الوطنية الشاملة لحماية النساء والفتيات، وتعزيز التدابير الوقائية وآليات الحماية، وضمان حصول الناجين والناجيات على خدمات متكاملة تحفظ الكرامة الإنسانية، إلى جانب تعزيز الوصول إلى العدالة وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم وإنهاء الإفلات من العقاب، ودعم إصلاح القطاع الأمني بما يسهم في حماية المدنيين وترسيخ سيادة القانون.
وأكدت الحكومة في ختام بيانها أن تحقيق السلام المستدام يظل مرتبطاً بحماية النساء والأطفال، وأن التعافي الحقيقي لا يمكن أن يتم دون العدالة والمساءلة، مشددة على أنه لا مكان للإفلات من العقاب في جرائم العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات.
التعليقات مغلقة.