الخرطوم – أول النهار
طالب الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل الحكومة باهمية حماية الأمن وبسط هيبة الدولة، وإيقاف الصراعات القبلية وسيادة حكم القانون، وتحقيق العدالة و قومية المؤسسات بما يضمن سلاسة الإنتقال الديمقراطي الوشيك.
وقال الحزب الإتحادي في بيان له اليوم ( الثلاثاء) حول الأحداث في جنوب دارفور وكسلا أنه في إطار رؤى الحزب الكلية لقضية السلام ومبادرته للسلم المجتمعي في ربوع السودان تابع بقلق شديدٍ و أسفٍ بالغ مجريات الأحداث و تطوراتها حول النزاع الأخير في ولاية جنوب دارفور، ويترحم الحزب على الضحايا ويتقدم بتعازيه لأسرهم وذويهم، ويسأل الله أن يشفي الجرحي و أن يجبر الضرر في الخسائر المالية، وأن الحزب يشيد باتفاق وقف العدائيات، وصولا للصلح الشامل بين الأطراف حقناً للدماء ودعماً للاستقرار،
وأوضح البيان أن جعفر الصادق الميرغني نائب رئيس الحزب اتصالاً أجرى إتصالًا بزعماء القبيلتين الكريمتين معزيا في الضحاياً، و حاثاً الأطراف على إكبار مسعي الصلح، و شاكراً لهم دورهم في تغليب التعقل والوطنية، داعيًا إلى رتق النسيج الإجتماعي، وصلاً الي سلمٍ مجتمعي يجنّب البلاد محارق الصراع القبلي، معربادعن أمله في أن يجد مشروع السلم المجتمعي الإهتمام اللازم، بإعتباره يشكل أرضية هامة للاستقرار في بلادنا.
التعليقات مغلقة.