الخرطوم.. الفاشر
شادية سيد احمد
بحضور رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان والقيادات السياسية من المركز الخرطوم والقيادات الدار فورية وعدد من السفراء على رأسهم السفير السعودي تم اليوم بفاشر السلطان تنصيب مني اركو مناوي حاكما لاقليم دارفور ودعا البرهان مخاطبا التنصيب عبد الواحد محمد نور وعبد العزيز الحلو بان،، يحلقوا،، اهلهم وقال.. تعالوا حصلو أهلكم الناس ضاقت خلاص.. مشيرا الي ان هناك سنين كثر ضاعت وان الأوان لترك البندقية وتحقيق السلام وأكد ان المركز والقوات المسلحة تسخر كافة امكاناتها لمنى اركو وخدمة الاقليم ودعا للعمل سويا لتأسيس دولة المواطنة والعدالة والمساواة وقال إن مني اركو من اليوم هم حاكم إقليم دارفور وهو المسؤل عن ذلك أمام المركز في الخرطوم.
واضاف خلال مخاطبته حفل التنصيب انه من اليوم سنبداء في تكوين القوات المشتركة وتنفيذ الترتيبات الأمنية وما. نخلي زول يشيل بندقية.. مشيرا بان هذا التنصيب من اهم خطوات السلام مؤكدا وقوف المركز ودعمه لحاكم الاقليم وشدد البرهان على ضرورة إعادة الكرامة لللاجئين والتمتع بحقوقهم كمواطنين وأكد على وقوف الحكومة مع السلام وحمايته لأجل بناء السودان وتقدم بالشكر لحكومة جنوب السودان برئاسة الرئيس الفريق سلفاكير ميارديت والراخل إدريس ديبي وكل من أسهم في صناعة السلام من الحركات المسلحة وترحم على أرواح شهداء الثورة وقال لو لا تضحياتهم لما وقفنا في هذا الموقف.
وأعلن حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي في خطابه في حفل تنصيبه اليوم الثلاثاء عن فتح التجارة الحدودية مع دول الجوار لإقليم دارفور هو، (جنوب السودان، أفريقيا الوسطى، تشاد، وليبيا)، وقال لإقليم بمدينة الفاشر إن هناك تحديات كبرى تواجه حكومة الإقليم ولكنهم عازمون على تخطيها عبر العمل المشترك بين كافة فئات المجتمع ومؤسسات الاستنارة للنهوض بالإقليم.
واضاف مناوي إن “الحروب في دارفور لم تندلع من فراغ، وهي ليست عبثية.. ولكنها جاءت نتيجة لتاريخ طويل من التهميش”. مؤكداً أن “دارفور تبدأ اليوم مرحلة جديدة للحكم الفيدرالي الإقليمي”، كما تبدأ في تدشين الترتيبات الأمنية وتشكيل القوات المشتركة لحماية المدنيين ثم مرحلة الدمج، وتابع؛ “علينا جميعا تحمل المسؤولية وايقاف نزيف الدم، والحوار هو الذي يقود إلى الانتقال الكامل، والانتخابات النزيهة”.
وأعلن مناوي إعادة إنشاء الغرف التجارية لإقليم دارفور بواسطة تجار الإقليم، كاشفا عن ثورة زراعية تفتح الباب للإنتاج وتوظيف الشباب بدارفور.
وقال القيادي الاتحادي دكتور ابو الحسن فرح
اذا جاز لنا ان نبدى راينا باعتبار اننا كنا رفقاء نضال فترة طويلة كل منا بالياته فى تحالف بين حملة السلاح واحزاب البديل الديمقراطى وعرفنا بعضنا عن قرب لان الخيار يجب ان يكون لاهل دارفور اولا
فان راينا ينصب بالضرورة فى امرين اولها ضرورة دستورية الاختيار بشكل لا لبس فيه حتى لا يحدث مستقبلا اشكالات قانونية او دستورية للحفاظ على قوة سند الاختيار ليكون الحاكم المنتظر فى وضع مدعوم باحترام الجميع وتوافر الرضا عنه وهذا كان يحتاج من المسؤولين مزيد من الدقة والتمحيص والامر الثانى ضرورة استكمال عمليه السلام الشامل وتطوير واصلاح واستكمال اتفاقية سلام جوبا من القصور الذى شابه ليس لعدم شمول فصيلين هامين ( عبد الواحد محمد نور وعبد العزيز الحلو)
فقط انما للطريقة المتعجلة لتوقيع الاتفاق فى ظل الضغوط الخارجية والداخلية وكذلك الية التفاوض حول صياغة تفاصيل تطبيق السلام على الارض
حيث كان ممثلى الطرف العسكرى وحتى من اشتركوا من المدنيين فى اقرار اتفاق جوبا ممن لاخبرة لهم ولا معاصرة بتاريخ النضال المشترك مع الفصائل المسلحة. وأضاف فرح في حديثه ل.. أول النهار..
انه نم اهمال كل نتائج العمل المشترك التى وصلت آلى رؤى مشتركة مع تلك الفصائل منذ ما قبل انفصال الجنوب فى القضايا المصيرية وبرنامجه ثم بعد ذلك فى اديس الاولى والثانية وكمبالا والفجر الجديد وباريس الاولى والثانية وبرلين وكل ماحدث فى مباحثات الاتحاد الافريقى ومشروع امبيكى والترويكا ولذا بدات المفاوضات من الصفر وفى فراغ وباشخاص غير ملمين بجذور المشكلة وتعقيداتها وفى غياب مفوضية قادرة للسلام وفى ظل ضعف وخلاف واختلاف فى الحرية والتغيير فى داخلها ومع الفصائل المسلحة من جهة اخرى فاخرجت منتجا غير متوافق عليه لا دارفوريا ولا قوميا مشيرا الي ان ذلك من
الضرورة ان ينعكس على التوافق على الاختيار بل وعلى مهمة الحاكم بصرف النظر عمن يكون
ولذا وبمعرفتى الشخصية بكل الاطراف فانه بالرغم اننى اعتقد ان الاخ منى انسبهم (وليس خيرهم ولا ممثل لاغلبية قبلية )لانه شخص غير عقائدي ووفاقي ومع ذلك ستكون مهمته صعبة جدا فى قيادة وضع معقد مثل واقع دارفور.
ومن جانبه أوضح دكتور عبد الجليل عجيبن الخبير القانوني و البرلماني السابق ان
الأمر عادي جدا … موضوع تنصيب حاكم .. و لكن حتي الآن ليس هنالك إقليم ليحكمه مني اركو مناوي … الوثيقة الدستورية تم،،حشر،، اتفاقية سلام جوبا فيها و لكن لم تعالج موضوع الأقاليم حتي الآن و معالجته تحتاج الي برلمان منتخب حسبنا جاء في الوثيقة الدستورية و اتفاق جوبا اللاحق… ربما يلجأ البعض الي استصدار مرسوم دستوري من مجلس السيادة لمعالجة هذا الخلل القانوني … و أيضا مجلس السيادة غير مفوض … و ربما المادة ٨٠ وثيقة ضمنيا أعطت الحق لرئيس مجلس الوزراء خاصة في موضوع تعيين حكام الأقاليم… و لكن المعالجة الحقة هي تعيين المجلس التشريعي… الذي ربما يعالج كثير من مشكلات البناء القانوني ..مشيرا في حديثه ل.. أول النهار.. اليوم الثلاثاء ان قرار الحاكم الجديد … هذا الأمر المتعلق
بفتح الحدود هذا عمل تقوم به الدولة كاملا و تحديدا وزير الخارجية بناء علي بروتوكولات توقع بين الدول المعنية … و هذه البرتكولات تصدر بمرسوم وزاري من مجلس الوزراء باعتبارها عمل تنفيذي بكل آلياته الأمنية و ترتيباته المالية و جدواه الاقتصادية و مردوده للسكان في مناطق التماس…
و المؤكد انه لا يعتبرامر تشريع يرقي لمستوى اتفةقية دولية تجاز بواسطة برلمان لانه برتكول خاص لمعالجة أمر مؤقت يمكن بقرار تنفيذي قفى الحدود مرة اخري متي ما لزم الأمر.
وقال ابو القاسم الحادو من الحزب الاتحادي الشرعية الثورية من الأحزاب الموقعة علي الوحدة الاتحادية ان ما يحدث من قوي الحريه و التغير هو تقسيم السودان بالمخاصصات و التمكين و التقسيم في المناصب علي حساب الثورة و الشهداء
بعد ان قامت قوي الحريه. و التغير. ببيع الشهداء و الثوره بالمناصب و القسمه و التمكين الجديد
و قال الحادو خلال حديثه ل اول النهار اليوم الثلاثاء انهم ظلوا صامتين عن حقوق الشهداء و الجرحي و المفقودين و خير مثال لذلك تنصيب مني اركو مناوي
الذي صبح ينادي بالمصالحه
و كان علي حسب الوثيقه ان يعين لدارفور. شخص ذو. كفاءة،
بدل التقسيم و فتح. المجال للعنصريه و القبليه
التعليقات مغلقة.