قال السيد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ( ان الحكومة تفعل كل ما في وسعها لتحقيق العدالة، وهي تراعي في نفس الوقت استقلالية الأجهزة العدلية وعدم الرغبة في التدخل في عملها، باعتبار أن استقلالية هذه الاجهزة هو واحد من المطالب التي سعت هذه الثورة لتحقيقها، بالتالي فإن الصبر على آليات العدالة هو الثمن الذي يجب أن ندفعه لنضمن بناء أجهزة عدلية مستقلة لا تخضع لأهواء الأنظمةوتعمل الحكومة أيضا على الإسراع في تكوين مفوضية العدالة الانتقالية، وهي إحدى الوسائل التي عرفتها المجتمعات الحديثة لتحقيق العدالة في القضايا التي يصعب فيها استخدام وسائل العدالة العادية، وستعمل المفوضية فور إعلانها على إجراء حوار موسع حول قانون العدالة الانتقالية، حتى يأتي ملبياً لتطلعات الضحايا ومجتمعاتهم، ويكون قادراً على تحقيق جوهر العدالة ، إن العلاقة المعقدة مع الأجهزة الأمنية المتعددة، تلعب دوراً أحياناً في إبطاء عجلة العدالة وتأخير تقديم المعلومات المطلوبة للجان التحقيق والنيابة، ونحن نجري حوارات مستمرة مع هذه الأجهزة وقياداتها لإجراء معالجة شاملة لهذه العلاقة )،
و جاءت تسريبات من اجتماع مجموعة المركزى كما يلى ( فى إطار إطلاع المجلس المركزى للحرية والتغيير بمهامه حول ترتيبات الإعداد لموكب 3يونيو 2021 (ذكرى فض الاعتصام) اجتمع المجلس المركزى للحرية والتغيير بلجنه الميدان بالحريه والتغيير وكان من المقرر أن ينعقد الإجتماع بحضور والي ولاية الخرطوم لكنه إعتذر بسبب إجتماع لجنه أمن الولايه فى ذات التوقيت ،كان الجند المحدد للاجتماع هو مناقشة خطة وترتيبات الإعداد لموكب 3يونيو 2021 من حيث الإعداد وموقف التنفيذ والتنسيق بين كافة الجهات المعنيه بالأمر ، استمع المجلس إلى تنوير كامل من لجنة الميدان حول خطة وترتيبات الاعداد للموكب واشتملت الخطة على رؤية متكامله لبرنامج عمل يبدأ بتنفيذ موكب 3يونيو ويمتد حتى 30 يونيو ، خلص الاجتماع إلى اجازة واعتماد البرنامج المعد بخصوص تسيير وتأمين المواكب ، ضرورة التنسيق مع كافة الجهات المعنيه بدءاً بالمجلس ذات نفسه والحكومه التنفيذيه (مجلس الوزراء) وحكومة ولاية الخرطوم ممثله فى لجنة أمن الولايه وشرطة الولايه وجهاز المخابرات ولجنة الميدان ولجان المقاومة ، ضرورة أن يخرج الموكب خالياً من اى تفلتات أو أعمال عنف نظراً إلى هشاشة الموقف الأمنى بالبلاد ، ضرورة أن تخاطب الحكومه التنفيذيه الشعب السوداني بخطاب شفاف يشتمل على نقد ذاتي بالموقف الراهن من جميع القضايا العالقة وخاصة معاش الناس والعداله والسلام والمجلس التشريعي وإعادة هيكلة الأجهزه الامنيه وحسم قضية خلو منصبي رئيس القضاء والنائب العام وحسم قضية تكدس الجثث بمشرحة التميز ) ،
ما يلفت النظر فى البيانين هو تبنى الجهتين لموكب 3 يونيو ، و التعهد و العمل على قيام الموكب بالصورة المخطط لها ، كان هذا هو الطلوب لو كانت هذه الجهات عملت على تنفيذ مطالب موكب 29 رمضان ، او على الاقل اجتمعت و خاطبت الموكب ، او مكوناته ، و بينما اوجد السيد رئيس الوزراء لنفسه العذر فى قوله ( إن العلاقة المعقدة مع الأجهزة الأمنية المتعددة، تلعب دوراً أحياناً في إبطاء عجلة العدالة وتأخير تقديم المعلومات المطلوبة للجان التحقيق والنيابة، ونحن نجري حوارات مستمرة مع هذه الأجهزة وقياداتها لإجراء معالجة شاملة لهذه العلاقة )، طالبت مجموعة المركزى رئيس الوزراء بتقديم نقد ذاتى كما جاء فى التسريب (ضرورة أن تخاطب الحكومه التنفيذيه الشعب السوداني بخطاب شفاف يشتمل على نقد ذاتي بالموقف الراهن من جميع القضايا العالقة وخاصة معاش الناس والعداله والسلام والمجلس التشريعي وإعادة هيكلة الأجهزه الامنيه وحسم قضية خلو منصبي رئيس القضاء والنائب العام وحسم قضية تكدس الجثث بمشرحة التميز ) ، و بغض النظر عن حقيقة التسريب فى صحته او عدم صحته ، فانه لم يجد شخصآ من هذه المجموعة لنفيه و بهذا يرقى من الناحية المهنية ان يكون خبرآ صحيحآ ،
كان غير واضح ما جاء حول لجنة الميدان التى لم يسمع بها احد منذ ما يزيد على العام ، و مشاركته فى الترتيبات مع لجنة امن الولاية ، و كان غريبآ الاشارة الى التنسيق مع لجان المقاومة ، و كان غير موفقآ تحديد الجهات التى تنسق الموكب ( بدءاً بالمجلس المركزى ذات نفسه والحكومه التنفيذيه (مجلس الوزراء) وحكومة ولاية الخرطوم ممثله فى لجنة أمن الولايه وشرطة الولايه وجهاز المخابرات ولجنة الميدان ولجان المقاومة ) ، و لا حديث عن التنسيق مع القوات المسلحة او الدعم السريع او جيوش حركات السلام ،
من الواضح ان هذه الترتيبات تقوم على افتراض ان الموكب معرض للخطر من جهة ما ، و عليه كل البلد واقفة ليوم 3 يونيو ، و حسب مجموعة المركزى من 3 الى 30 يونيو ، هل ستعلن الحكومة الاستجابة لمطالب الثوار ، ما هى الاجهزة الامنية المتعددة و ما هى العلاقات المعقدة معها ؟،
التعليقات مغلقة.