بيان حول تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي
أصدر الحزب الإتحادي الموحد بيانا مهما حول تشكيل المجلس التشريعي وقال البيان ان الحزب ومن خلال وجوده داخل كتلة الإجماع الوطني يرى ضرورة وضع قضية المجلس التشريعي أمام الرأي العام وإبعادها من الغرف المظلمة حيث التآمر و”فهلوة” بعض الناشطين في المجال العام والتي هي واحدة من أسباب التعثر الذي تعيشه الثورة حالياً.
وأضاف: يتفق الحزب الإتحادي الموحد مع الجميع على ضرورة وضع نسبة مقدرة لتمثيل الولايات ولجان المقاومة والنازحين واللاجئين والقوى الثورية ذات المصلحة في تحقيق أهداف الثورة، لكن الحزب يختلف مع البعض في الإجراءات المؤدية إلى ذلك ولديه من الدلائل ما يشير إلى أن قوى سياسية بعينها تريد ركوب موجة الولايات للحصول على مقاعد إضافية من خلال سيطرتها على تنسيقيات الحرية والتغيير وإختلافها مع البعض الآخر في عدد من الولايات لذا و سداً للذرائع يرى الحزب أن تتم عملية الترشيح لعضوية المجلس التشريعي بواسطة الكتل المكونة للحرية والتغيير من خلال آلية إختيار متفق عليها تقوم بمعايرة مطلوبات الوثيقة الدستورية على كل المرشحين ومعرفة مرجعياتهم مع وضع نسبة مقدرة للولايات وللجان المقاومة والنازحين واللاجئين والمرأة ضمن هذه المعايير.
واضاف البيان أن الحزب يرئ أن تستند مسالة توزيع مقاعد المجلس التشريعيعلي ثلاث موجهات رئيسيةهي توزيع السودان لمناطق جغرافية داخل الولايات ومن ثم إلزام كتل الحرية والتغيير بالترشيح وفقاً لتلك المناطق داخل الولايات حتي يشمل التمثيل كل كل السودان عبر كتل الحرية والتغيير وأن تكون كل كتلة مسؤولة مسؤولية مباشرة عن مرشحيها الذين تم تعيينهم حتي يتحقق مبدأ المسؤولية المباشرة لكل كتلة عن مرشحيها من الناحية الأمنية والتنظيمية والوضع في الإعتبار توزيع المقاعد علي أساس اللجان المتخصصة المختلفة للبرلمان وإرفاق السيرة الذاتية لكل مرشح حتي يتم تسكينه مباشرة في اللجنة لنضمن إحترافية عالية للمجلس التشريعي .
واعتبر الحزب في ختام البيان ان تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي يمثل فرصة كبيرة لتحقيق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة بعد التعثر الذي حدَث في الثلث الأول من المرحلة الانتقالية.
التعليقات مغلقة.