الخرطوم: أول النهار
رفضت المحكمة التي تنظر قضية انقلاب 30 يونيو 1989م, كل طلبات ممثلي الدفاع عن المتهمين للمحكمة.
ورفض قاضي المحكمة العليا احمد علي أحمد طلب ممثل الدفاع عن المتهم ابراهيم نايل ايدام المتعلق بشطب الدعوى الجنائية في مواجهته، وأن تتم محاكمته وفقا لقانون القوات المسلحة لسنة 1986. فيما برر القاضي رفض الطلب انه وفقا لنص المادة (4) من قانون قوات الشعب المسلحة للذين لا ي الون بالخدمة، وأن المتهم انتهت خدمته بالقوات المسلحة ولا ينطبق نص المادة عليه.
وشطب القاضي في الجلسة اليوم الثلاثاء طلب بتعليق إجراءات المحاكمة بسبب جائحة كورونا، وقال إن رئيس القضاء أصدرت قرارا بإستئناف العمل بجميع المحاكم كليا. كما أن المحكمة قد فصلت في القرار من قبل واوقفت المحاكمة اكثر من شهرين للبحث عن قاعة اكبر .
ورفض القاضي طلب ممثل الدفاع عن المتهم الغائب، المتعلق بوقف أجراءات المحاكمة بسب عدم دستوريتها وأنه تم تشكيل محكمة خاصة، واوضح القاضى أن رئيسة القضاء قد رفضت الشكاوي المقدمة ضد الطعن في احد القضاة لحياديته وان رئيسة القضاء قررت رفض طلب الشكوي ، لذلك قررت المحكمة شطب الطلب.
كما رفضت المحكمة طلب إيقاف النشر الإعلامي للجلسات، وبررت ذلك بانه حق مقرر من القوانين الدولية ووفق الاعلام العالمي ان المشرع السوداني ايد علنية الجلسات والسماح للجمهور بالحضور ، وأن مبدأ العلنية يضمن حيادية القضاة ولن يكون عادل حرمان المواطن من حضور الجلسات وان مقدم الطلب مؤكله هارب ومن مصلحته ان يتم النشر لمتابعتها.
وفصلت المحكمة في طلب الاتهام المتعلق بتنحية المتحري احمد الحلا عن تقديم تلاوة التحري امام المحكمة، وأضاف القاضى ان يومية التحري ليست بينة وان التحري بدا قبل صدور قرار النائب بإيقاف المتحري وان الإجراءات الإجرائية تخص النيابة ، وأن خلافات النائب العام مع نادي النيابةلا شأن للمحكمة بها ويمكن المحكمة ان تستدعي المتحري الحلا متى ما احتاجت إليه
وحددت المحكمة جلسات السادس عشر من الشهر الجاري لسماع المتحري.
التعليقات مغلقة.