ما زالت حكومة الثورة تنحاز الى القطاع الخاص.. رغم اننا طالبناها بالوقوف مسافة واحدة بين المستهلك والقطاع الخاص إصرار الحكومة على دعم شركات الادوية غض النظر عن معاناة المستهلكين تجعلنا نتأكد من ان القطاع الخاص هو صاحب القرار داخل مجلس الوزراء ودونكم عدم إجازة قانون التجارة حتى الان فى ظاهرة فريدة لم تحدث من قبل (إرجاع قانون بعد مناقشته عبر كل اللجان الفنية والخطوات المطلوبة )
كل الزملاء الصيادلة يعرفوا ان الإمدادات الطبية مديونة والمبالغ التى تم بها دعم شركات القطاع الخاص كان من الممكن ان تعمل مديونية الإمدادات الطبية صفرية
لكننا ما زلنا فى عهد نقص القادرين على التمام.
فى الاجتماع الثانى للجنة متابعة تنفيذتوصيات المؤتمر الاقتصادى الأول بتاريخ 8 نوفمبر 2020مع وكلاء الوزارات تم استعراض المصفوفة المرفقة
تحويل شوامخ الى التأمين القومى 3 اشهر
تأمين صحى لكامل المستهلكين خلال عام
عدم استيراد الادوية التى تصنع محليا خلال عام
وووووو الخ..
الاجتماع الثالث كان من المفترض ان يكون يوم 15 نوفمبر 2020 تم تأجيله لأجل الاحتفال بالسلام وبقيادات السلام…حتى يومنا هذا لم يتم اى اجتماع آخر يبدو اننا سننتظر كثيرًا حتى نرى توصياتنا تنفذ وحكومتنا تقف مسافة واحدة بين الجميع
*تحويل المبالغ للإمدادات الطبية
*التامين الصحى الكامل هو الحل
لا نريد اختراع العجلة.. مال قارون لن يكفى الشركات من دون تنظيم الدواء وتحديد اولوياتنا والتعامل مع الادوية الاساسية فقط..
الان بعض الشركات التى دعمت بالدولار ترفض البيع للصيدليات الا بشراء المكملات الغذائية وأصناف اخرى غير اساسية وادوية رفاهية
#قائمة_الادوية_الاساسية
#تحديات_الفترة_الانتقالية
#UnitedAgainstCorruption
#الحكومة_الالكترونية
التعليقات مغلقة.