دفاع متهمي انقلاب 30 يونيو يتهم النائب العام بإستغلال وظيفته ويطالب بشطب الدعوى الجنائية في مواجهة المتهمين

الخرطوم: أول النهار

طلبت مجموعة من هيئة الدفاع بشطب الدعوى الجنائية في مواجهة المتهمين، واستبعاد خطبة الاتهام التي قدمها النائب العام تاج السر علي الحبر لأنها لا تمت للقانون بصلة، ووصفته بأنه ناشط سياسي استغل وظيفته لفتح الدعوى الجنائية بتهمة تقويض النظام الدستوري ضد الرئيس السابق عمر البشير وآخرين من المدنيين والعسكريين.
وقال ممثل الدفاع كمال عمر عن المتهم علي الحاج الأمين العام للمؤتمر الشعبي إن تقويض النظام الدستوري جريمة انتهت بتاريخ 30 يونيو 1989م، واتهم عمر النائب العام بالتسييس وتحكم في الحاضنة السياسية قوى الحرية والتغيير. بجانب انه خالف قانون النيابة العامة والوثيقة الدستورية
فيما قال محامي دفاع المتهم التجاني آدم الطاهر إن المتهم لم يكن موجودا لحظة ارتكاب الجريمة، وأنه كان مبتعث إلى مصر بغرض الدراسة. وطالب الدفاع بشطب الدعوى الجنائية في مواجهة المتهم واستبعاد خطبة الاتهام من قبل النائب العام.
وقال ممثل الدفاع عن المتهم الأول يوسف عبد الفتاح ان النيابة تأخرت في توجيه التهم للمتهمين، واعتبر أن الاعتقال غير مشروع وانه استمر لقرابة 266 يوما
فيما اكتفي بعض ممثلي الدفاع عن بعض المتهمين برد زملائهم بشأن خطبة الاتهام، وطالب آخرين بمنحهم مهلة للرد على الخطبة في جلسه قادمة.
ورفضت المحكمة طلب هيئة الاتهام بشأن تقديم مراكز المتهمين وترتيبهم في الدعوى الجنائية تقويض النظام الدستوري على السلطة في (30) يونيو 1989م. بأن يكون المتهم الأول عمر حسن احمد البشير باعتبار انه المخطط والمدبر للانقلاب. بدلا عن المتهم يوسف عبد الفتاح
وقال قاضي المحكمة عصام الدين محمد ابراهيم ان المتهمين اخذت بيناتهم حسب الترقيم المذكور وأنه جاء تحت نظر وسمع الاتهام. وأشار إلى عدم وجود ضرر سيحدث حيال ذلك، وأن البينات هي التي تقرر ترتيب وترقيم وادانة وبراءاة المتهم.
وتعرض أحد متهمي انقلاب 30 يونيو 1989م للإصابة بفيروس “كورونا” وقال ممثل الدفاع عن المتهم هاشم احمد عمر بريقع أن المتهم يخضع للعلاج بمستشفى علياء الطبي.
والتمس ممثل الدفاع من المحكمة أمس غياب المتهم عن جلسات المحاكمة الى حين استشفائه.
وحددت المحكمة جلسة قادمة في العاشر من نوفمبر الجاري لمواصلة سير اجراءات الدعوى الجنائية.