الخرطوم – أول النهار
أكد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك اهيمة مخاطبة المصالح العامة لتحقيق المشروع التنموي فى البلاد والذي تعذر تحقيقه منذ الإستقلال عبر اصدار القوانين التي تنظم سلوك الفرد والمواطنين سياسيا واقتصاديا وإجتماعياً وتطبيقها على الجميع عبر القضاء المستقل وماتنص عليه تلك القوانين والذي يمثل جوهر سيادة حكم القانون.
وأضاف حمدوك في ورقة الإطار العام للدولة التنموية الديمقراطية ومكونات برنامج الحكومة الانتقالية وأولوياتها والتى قدمها في المؤتمر الاقتصادي القومي الأول بقاعة الصداقة السبت ، أن المشروع التنموي المتكامل يحتاج إلى تعبئة الموارد المتمثلة في الضرائب، الجمارك، الزكاة، الرسوم وعائدات الموارد الطبيعية وصرفها على أجهزة حفظ الأمن والاجهزة العدلية والبنيات التحتية الضرورية لإنتاج وتبادل السلع والخدمات من تعليم وصحة ورعاية الضعفاء.
وأكد حمدوك أن اسباب فشل المشروع الوطني التنموي منذ الإستقلال يتمثل في أربعة محاور هي إدارة تحديات مابعد الإستقلال وعلى راسها إدارة التنوع الثقافي والعرقي والجغرافي وبناء مؤسسات حديثة للحكم والإدارة، إضافة إلى حبس الطاقات الانتاجية وغياب الرؤى وضعف الإرادة والقدرة علي التخطيط وبناء نظام اقتصادي حديث يقوم على أسس واضحة، بجانب الخوانق المؤسسية ونظام التمكين الذي أسس له انقلاب الثلاثين من يونيو ١٩٨٩،عبر الحركة الإسلامية.
وأوضح حمدوك أن السودان واجه تحديات كثيرة وكبيرة منذ الإستقلال أهمها التطلعات العالية للمساواة والعدالة والنهضة واللحاق بالامم المتقدمة إضافة إلي تحدي التفاوت الجهوي في مستويات التنمية وقوة الولاءات الاثنية والجهوية وغياب المشروع النهضوي التنموي القومي.
التعليقات مغلقة.