الخرطوم – أول النهار
كشفت القوات المسلحة السودانية، عن تحريك إجراءات قانونية وفتح بلاغات ضدمجموعة من الناشطين والإعلاميين وغيرهم داخل وخارج السودان “سيتم تمليك تفاصيلها بانتظام للرأي العام”، في المخالفات والإساءات للقوات المسلحة، وباشرت اللجنة مختصة مع النيابات المختصة تحريك الإجراءات، تأسيسا لدولة القانون، ووفقاً للقانون الجنائي- الجرائم الموجهة ضد الدولة وقانون الصحافة والمطبوعات وجرائم المعلوماتية الذي أجيزت تعديلاته مؤخرا بعقوبات رادعة.
وقال تعميم صحفي (السبت)، أن القوات المسلحة عينت في مايو الماضي مفوضاً عن القائد العام وعن القوات المسلحة، ضابطاً متخصصاً في جرائم المعلوماتية لفتح البلاغات ومتابعة الشكاوى ضمن فريق بإشراف المدعي العام العسكري وعضوية ضباط قانونيين من القضاء العسكري، تتمثل مهامهم في رصد كافة الإساءات التي تمس القوات المسلحة بكل مكوناتها وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
وقال التعميم إن القوات المسلحة اتخذت هذه الخطوة بعد أن تجاوزت الإساءات والاتهامات الممنهجة حدود الصبر، وهي ضمن مخطط يستهدف جيش البلاد ومنظومته الأمنية.
وأكدت التزامها ناصية القانون كما هو ديدنها ولا تحاول تقييد الحريات أو المساس بحرية الرأي، وانما تنافح وفق الدستور لصون حقوق أكبر مؤسسة قومية وطنية بالبلاد.
التعليقات مغلقة.