الخرطوم – أول النهار
أنتقد تجمع المهنيين السودانيين أعادة طرح قانون النقابات (2010) بتعديلات لم يتحقق فيها التشاور المطلوب.
وقال التجمع في بيان (السبت) انه ظل خلال الأشهر الماضية في سعي دؤب من أجل التوصل إلى توافق حول قانون جديد للنقابات يعبر عن روح الثورة والتغيير ويسهم في ترسيخ وتأكيد حرية واستقلال الحركة النقابية وتسريع بنائها لتقوم بدورها في حماية حقوق العاملين بل وحماية مجمل الانتقال المدني الديمقراطي وتمتينه.
واشار البيان الى ان حق التنظيم النقابي ليس منحة ولا ينتظر إجازة أي قانون، فالأصل أن يصوغ العاملون لوائحهم ونظمهم الأساسية عبر جمعياتهم العمومية، من موقع العمل إلى النقابة الموحّدة للفئة على مستوى السودان، ودون الحجر على العاملين في حال ارتأوا بناء كياناتهم النقابية على أي أساس آخر، بما يتسق مع حق العاملين في التنظيم.
وأوضح ان الحرص على التوافق حول القانون لتوفير مناخ أفضل للبناء النقابي دون أن ينسخ ذلك حق العاملين في تعديل وتطوير تلك القوانين، وزاد: “إن ملف البناء النقابي لا يمكن أن يبقى قيد النظر إلى الأبد، أو يرتهن لموازنات النخبة التي تتجادل حوله وأجنداتها”.
ووجه التجميع نداءً الفئات المهنية لمباشرة خطوات بناء نقاباتهم دون مزيد من التأجيل، واعلن أنه سيبدأ من الفئات المهنية التي تنتمي إليها أجسام ومكونات تجمع المهنيين، بالشروع على الفور في خطوات الإعداد لجمعياتها العمومية، وما يسبقها من خطوات الحصر والتسجيل.
ودعا العاملات والعاملين للانتقال إلى مرحلة البناء والبدء على الفور في حصر العضوية في جميع مواقع العمل على أساس الفئة، والإعداد لقيام اللجان التمهيدية للفئة المهنية في كل موقع عمل، ليبدأ التصعيد من مستوى المنشأة إلى المنطقة والمدينة وصولا إلى الجمعية العمومية للفئة المهنية على مستوى السودان، واضاف البيان: “ندعو كل الفئات المهنية غير الممثلة في التجمع أن تحذو بالمثل، فالنقابة تبدأ من عندك في موقع عملك، والمبادرة لبناء التنظيم النقابي حق وواجب، فحيّ على البناء”.
التعليقات مغلقة.