الخرطوم – أول النهار
دعت المفوضية القومية لحقوق الإنسان النائب العام لبدء إجراءات التحقيق حول الإدعاءات في وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان بولايات دارفور الكبرى منذ العام 2003م وكافة مناطق النزاعات بموجب أحكام القوانين السودانية، أمام الأجهزة العدلية والقضائية الوطنية.
وأكدت المفوضية في بيان (الخميس) قدرة القضاء السوداني على إعمال مبدأ المحاكمة العادلة وانصاف الضحايا ومنع الإفلات من العقاب وإعمال مبدأ سيادة حكم القانون، إضافة الى قدرته وإمكاناته في إجراء محاكمات عادلة لكافة المتهمين بما يرسي مبادئ العدالة.
وأشار بيان المفوضية إلى أهمية أداء الأجهزة العدلية السودانية من نيابة وقضاء وأجهزة شرطية دورها في التحقيق حول انتهاكات حقوق الإنسان ومنع الإفلات من العقاب وجبرر الضرر للضحايا بما يؤسس لمرحلة العدالة الانتقالية المطلوبة في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق وأية مناطق أخري.
وقالت المفوضية انها تابعت الإجراءات التي قامت بها المحكمة الجنائية الدولية تجاه المتهم السوداني علي عبد الرحمن علي كوشيب بعد تسليم نفسه للمحكمة على خلفية الانتهاكات وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بولايات دارفور، وبدء إجراءات محاكمته بمقر المحكمة بلاهاي، الشيء الذي أحدث حراكاً قانونياً كبيراً حول الانتهاكات والإدعاءات المختلفة منذ العام 2003م ومابعدها.
التعليقات مغلقة.