المنصوري: نستثمر 3% فقط من ثروتنا السمكية.. وخطة لإعادة تأهيل مركز الشجرة وتوطين صناعة معدات الصيد

الخرطوم: رحاب إبراهيم

كشف وزير الثروة الحيوانية والسمكية أحمد التيجاني المنصوري عن ضعف استغلال السودان لموارده السمكية معلناً أن حجم الاستثمار في إنتاج الأسماك من المياه العذبة لا يتجاوز 10% فيما يبلغ نحو 3% في المياه المالحة رغم ما يمتلكه السودان من موارد مائية وكفاءات علمية وخبرات متخصصة.

وقال المنصوري خلال الاحتفال باليوم العالمي للثروة السمكية والأحياء المائية بقاعة الوزارة الذي نظمته الوزارة اليوم الأحد 22 نوفمبر تحت شعار «ثروة سمكية مستدامة ومستقبل غذائي آمن» إن الإنتاج السمكي في السودان لا يزال ضعيفاً للغاية سواء من المصايد الطبيعية أو الاستزراع السمكي مشيراً إلى أن مصر تنتج أكثر من مليوني طن من الاستزراع السمكي بينما يمتلك السودان إمكانيات مائية أكبر ومتنوعة تشمل النيل وروافده والبحيرات .

وأضاف أن السودان يمتلك علماء وخبراء في مجال الأسماك من حملة الدكتوراه والماجستير والبروفيسورات إلى جانب خبرات تراكمية اكتسبها المختصون داخل البلاد وخارجها لكن هذه الإمكانيات لم تتحول إلى إنتاج حقيقي يتناسب مع حجم الموارد المتاحة.

وانتقد الوزير استمرار تكرار التجارب السابقة دون تحقيق نتائج ملموسة قائلاً إن السودان ظل لنحو سبعين عاماً يكرر الممارسات ذاتها ويتباكى على الماضي رغم الأموال التي أنفقتها الدولة والإمكانات و المعرفة المتوفرة.

وشدد على أن المشكلة تكمن في غياب التنفيذ والمتابعة والمساءلة والمحاسبة داعياً إلى الانتقال من مرحلة الدراسات والمؤتمرات والتوصيات إلى خطط تنفيذية واضحة تتضمن أهدافاً محددة بالأرقام وجداول زمنية ومسؤوليات معلومة لكل جهة.

وكشف المنصوري عن خطة لإعادة تأهيل مركز الأسماك بالشجرة مشيراً إلى أنه وجده في وضع متدهور رغم موقعه الاستراتيجي وإمكانياته التي يمكن أن تجعله مركزاً محورياً لتطوير القطاع.

وأوضح أن تصوره يقوم على تحويل المركز إلى نموذج متكامل يضم مركزاً للتدريب ومختبرات متطورة ووحدة للتصنيع ومرافق للتبريد والتجميد إلى جانب تصنيع المراكب والشباك ومعدات الصيد.

وأكد أهمية إشراك القطاع الخاص في تنفيذ المشروع باعتبار أن الحكومة وحدها لا تستطيع توفير كل متطلبات التطوير مشيراً إلى أن إحدى الشركات أبدت استعدادها للاستثمار في تصنيع المراكب والشباك وإنشاء وحدات التبريد والتجميد والتعبئة وتدريب العاملين.

وأشار إلى ضرورة إعداد دراسة اقتصادية متكاملة تحدد تكلفة المشروع والعائد المتوقع منه لافتاً إلى أن المستثمر يحتاج إلى معرفة جدوى استثمار قد يصل إلى 200 مليون دولار وحجم الإيرادات المنتظرة منه.

وأكد الوزير أن توطين صناعة الأسماك يمثل أحد المحاور المهمة في خطة الوزارة موضحاً أن السودان لا يزال يستورد الشباك والقوارب من الخارج رغم إمكانية تصنيعها محلياً مستشهداً بتجربة مصنع القوارب بمنطقة الشجرة.

ودعا إلى توفير وسائل الصيد للصيادين عبر التمويل الميسر أو بأسعار مناسبة إلى جانب تطوير البنية التحتية وتوفير البرادات والثلاجات ومستلزمات الإنتاج بما يسهم في تحسين بيئة العمل وزيادة الإنتاج.

ولفت إلى ضعف الإرشاد السمكي وعدم استعانة كثير من المستثمرين بالخبرات والتقنيات المتاحة في مجال الاستزراع السمكي مؤكداً ضرورة ربط المنتجين بالخبراء وتوفير المعلومات الفنية اللازمة لتطوير الإنتاج.

وطرح المنصوري فكرة إنشاء مطعم سياحي متخصص في الأسماك داخل مركز الشجرة مستلهماً تجارب بعض دول شرق أوروبا بحيث يتيح للزوار ممارسة صيد الأسماك بأنفسهم وتقديمها مباشرة للطهاة لإعدادها طازجة.

وأوضح أن المشروع يمكن أن يشكل مورداً اقتصادياً للمركز والمستثمر من خلال شراكة تحقق عائداً للطرفين مع إمكانية إضافة أنشطة ترفيهية وألعاب للأطفال ومنصات سياحية بما يحول المركز إلى وجهة اقتصادية وترفيهية متكاملة.

وطالب الوزير بجمع الكفاءات والخبرات العاملة في القطاع والاستفادة منها مؤكداً ضرورة الخروج بخطة تنفيذية محددة بالأرقام والتواريخ حتى لا تظل المقترحات حبيسة الاجتماعات.

من جانبه أكد وكيل وزارة الثروة الحيوانية والسمكية د.عمار شيخ إدريس أهمية قطاع الأسماك في تطوير الإنتاج السمكي بالسودان داعياً إلى الاهتمام بالعاملين والكوادر الفاعلة في القطاع وتوظيف قدراتهم بصورة جيدة ومنحهم فرصهم في الجوانب الإدارية والمالية بما يمكنهم من الإسهام في تطويره.

وكان مدير الإدارة العامة للأسماك والحياة المائية د. فتحي مرغني يوسف قد أكد في كلمته أن حماية الثروة السمكية ليست مسؤولية جهة واحدة وإنما واجب مشترك يتطلب تضافر الجهود لضمان استدامة الموارد.

وحدد أربع أولويات للمرحلة المقبلة تشمل حماية المخزون السمكي عبر تنظيم الصيد ومكافحة الصيد غير القانوني ودعم الصياد التقليدي بتوفير أدوات الصيد والتبريد والتسويق وتطوير الاستزراع السمكي لسد الفجوة الغذائية وإشراك الشباب في الإنتاج إلى جانب تحسين دقة البيانات والإحصاءات السمكية باعتبارها أساساً للتخطيط واتخاذ القرار.

وأكد أن الاحتفال باليوم العالمي للثروة السمكية والأحياء المائية لا ينبغي أن يقتصر على المناسبة بل يمثل تذكيراً بالمسؤولية الوطنية تجاه استثمار هذه الثروة وتحويلها إلى رافد حقيقي للاقتصاد والأمن الغذائي في السودان.

التعليقات مغلقة.