مجلس الوزراء يضرب أوكار الجبايات.. حظر رسوم الوقود والطرق والسلع

الخرطوم: أول النهار

في خطوة تستهدف كبح انفلات الرسوم والجبايات وتخفيف كلفة المعيشة، شدد مجلس الوزراء على وقف كل أشكال التحصيل غير القانوني في الولايات، وحظر الرسوم على الوقود والطرق القومية والسلع الواردة والمنتجات الصناعية، مع إخضاع التحصيل للتنسيق الاتحادي والتوسع في النظام الإلكتروني.

عقد مجلس الوزراء، أمس، جلسة استثنائية برئاسة رئيس الوزراء البروفيسور كامل إدريس، وبمشاركة حكام الأقاليم وولاة الولايات، خصصت لبحث آليات التنسيق بين الحكومة الاتحادية والولايات، خاصة في القضايا الاقتصادية ومعاش المواطنين.

وقال وزير الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، خالد الإعيسر، إن الاجتماع ناقش تقرير وزير العدل بشأن منع التحصيل غير المدرج ضمن قوانين إجازة موازنة العام 2026، مؤكداً ضرورة التنسيق مع وزارة المالية الاتحادية حتى في الرسوم التي تقرها الولايات مقابل خدمات.

وشدد الاجتماع على منع التحصيل على السلع الواردة، وإلغاء جميع الرسوم المفروضة على الوقود، باستثناء الرسوم المعلنة من وزارة الطاقة، مع التأكيد على تنفيذ القرار السابق بمنع فرض أي رسوم على الوقود في جميع الولايات.

كما وجه المجلس بمنع الرسوم والتحصيل على الطرق القومية مهما كانت الأسباب، ومنع إيداع الأموال المحصلة في الحسابات الخاصة للعاملين بالولايات، مع التأكيد على الالتزام بالقرارات السابقة المنظمة للتحصيل.

وفي ملف التعدين، شدد المجلس على ضرورة التنسيق في الرسوم والتحصيل مع وزارة المعادن والشركة السودانية للموارد المعدنية، فيما أكد وقف الجبايات غير القانونية المفروضة على المنتجات الصناعية حتى وصولها إلى المستهلك.

ووجه الاجتماع بتشديد الرقابة على الأسواق ومراكز البيع المخفض، والعمل على خفض الأسعار وتوفير السلع الغذائية، إلى جانب دعم التعاونيات ومراكز البيع المخفض بما يسهم في تخفيف أعباء المعيشة.

وأكد الإعيسر أن المجلس شدد على المضي في خطة حكومة الأمل للتحول إلى التحصيل الإلكتروني، وتجويد النظام العام للتحصيل بنهاية العام وربطه بمنصة «بلدنا»، بهدف إحكام الرقابة ومحاربة الظواهر السالبة في عمليات التحصيل.

وفي الشأن الزراعي، ناقش المجلس تقرير الموسم الزراعي الصيفي وترتيبات الموسم الشتوي، حيث استعرض وزير الزراعة والري البروفيسور عصمت قرشي عبد الله تحديات ارتفاع تكلفة الإنتاج وتمويل البنك الزراعي للمساحات المستهدفة، إلى جانب ترتيبات التعاون مع شركات الرش الجوي وتوفير المبيدات وطلمبات الري. وتبلغ المساحة التأشيرية للموسم الشتوي نحو 1.7 مليون فدان.

كما ناقش الاجتماع ترتيبات استبدال العملة في ولايتي شمال وجنوب كردفان، حيث قدم نائب محافظ بنك السودان المركزي تنويراً حول الاستعدادات، ومحاولات ضرب الاقتصاد بالعملات المزيفة، مؤكداً المضي في استكمال إجراءات استبدال العملة والتوسع بها في المناطق الآمنة بالولايتين.

ووجه مجلس الوزراء بضرورة التنسيق بين إدارات المعابر والولايات ووضع ضوابط لتجارة الحدود وتجويدها.

وأكد رئيس الوزراء أن الخدمات التي تقدمها حكومات الولايات للمواطنين، رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، تمثل جهداً مقدراً، فيما اعتبر الإعيسر أن الاجتماع يعكس تماسك مؤسسات الدولة وفاعلية التنسيق بين الحكومة الاتحادية والولايات.

واتفق الاجتماع على عقد لقاء مشترك بين الوزراء وحكام الأقاليم وولاة الولايات بصورة ربع سنوية، لمتابعة تنفيذ التوجيهات وتجويد الخدمات وتخفيف أعباء المعيشة على المواطنين.

التعليقات مغلقة.