السودان وبيلاروسيا تبحثان توسيع الشراكة الاقتصادية وتوطين صناعة المعدات الزراعية والكهربائية

الخرطوم : اول النهار

بحث اجتماع تنسيقي على مستوى الجانب السوداني في اللجنة السودانية البيلاروسية المشتركة، برئاسة المهندس مستشار المعتصم إبراهيم أحمد، وزير الطاقة ورئيس الجانب السوداني في اللجنة، فرص توسيع التعاون الاقتصادي والتنموي بين السودان وجمهورية بيلاروسيا، ومتابعة الملفات والمشروعات المقترحة بين البلدين.

وشارك في الاجتماع المستشار محمد نور الدائم، وزير الدولة بوزارة المالية، والسفير جمال مالك، مدير الإدارة الأوروبية بوزارة الخارجية، ووكيل وزارة الطاقة، وسفير السودان لدى بيلاروسيا السفير عمر الأمين، إلى جانب أعضاء اللجنة من الجانب السوداني.

واستعرض الاجتماع حزمة من المشروعات المقترحة للتعاون المشترك، إلى جانب بحث حجم التمويل المتوقع من بنك التنمية البيلاروسي، في إطار التوجه نحو تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستفادة من الخبرات والإمكانات البيلاروسية في دعم قطاعات الإنتاج والتنمية بالسودان.

وتضمنت الملفات المطروحة زيادة حجم الصادرات السودانية إلى الأسواق البيلاروسية، وإنشاء وتطوير صوامع الغلال، وتوطين صناعة الجرارات والمعدات الزراعية ومدخلات صناعة الكهرباء، بما يدعم توجهات السودان نحو تطوير القطاع الزراعي وتعزيز قدراته الإنتاجية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

كما ناقش الاجتماع فرص التعاون في قطاع البترول، خاصة في مجال إجراء الدراسات الفنية وتطوير الحقول، إلى جانب تبادل الخبرات ورفع القدرات والتدريب، بما يسهم في نقل المعرفة والتكنولوجيا وتطوير الكوادر السودانية في المجالات ذات الصلة.

وامتدت أجندة التعاون إلى المجالات العلمية والثقافية والاتصالات، وتوفير المنح الدراسية، فضلاً عن تطوير مشروعات الرعاية الصحية، وتعزيز التعاون والشراكات بين الجامعات السودانية ونظيراتها البيلاروسية.

وأكد الاجتماع أهمية الإسراع في استكمال المتطلبات الفنية والإجرائية للملفات المطروحة، مع توجيه الجهات المختصة بتحديد المطلوبات والأولويات بصورة عاجلة، تمهيداً للانتقال من مرحلة التباحث إلى إجازة الاتفاقيات وبدء تنفيذ المشروعات.

ويأتي التحرك في إطار مساعي السودان لتوسيع شراكاته الاقتصادية الدولية، واستقطاب التمويل والاستثمارات والخبرات الفنية، بما يدعم إعادة بناء القطاعات الإنتاجية والخدمية، ويفتح مجالات جديدة للتعاون مع بيلاروسيا على أساس المصالح المشتركة وتبادل المنافع.