أكد الجهاز الفني لتنظيم ورقابة الكهرباء أن رسوم الفحص الفني المفروضة على معدات الطاقة الشمسية ليست رسوماً جديدة، وإنما مطبقة منذ أكثر من ثلاث سنوات، وتهدف إلى ضمان مطابقة المعدات للمواصفات القياسية وحماية المستهلك من المنتجات الرديئة، نافياً ما أُثير مؤخراً بشأن استحداث رسوم جديدة على هذا القطاع.
وأوضح الجهاز، في بيان صحفي، أن رسوم الفحص تُعد رمزية مقارنة بقيمة المعدات المستوردة، مشيراً إلى أن فحص الخلية الشمسية الواحدة يبلغ ألف جنيه فقط، مقابل قيمة سوقية تتجاوز 350 ألف جنيه، وأن هذه الرسوم تُستخدم لتغطية أعمال الفحص والرقابة الفنية.
وأضاف أن وزارة الطاقة اتخذت هذه الإجراءات عقب رصد دخول معدات مستعملة وأخرى غير مطابقة للمواصفات، ما تسبب في خسائر فنية ومالية للمواطنين، لافتاً إلى تشكيل لجنة عليا تضم الجهات المختصة لوضع ضوابط تنظم عمليات الاستيراد وتعزز الرقابة على السوق.
وأشار البيان إلى أن الضوابط الجديدة تشمل قصر الاستيراد على المعدات الجديدة، والحصول على موافقة مسبقة من الجهاز قبل الاستيراد أو التخليص الجمركي، إلى جانب إخضاع جميع المعدات للفحص الفني قبل دخولها الأسواق.
واختتم الجهاز بالتأكيد على مواصلة التنسيق مع الجمارك والهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس ووزارة الصناعة والتجارة لإحكام الرقابة على الواردات، داعياً المستوردين والمواطنين إلى الاعتماد على المصادر الرسمية واستقاء المعلومات من الجهات المختصة.
التعليقات مغلقة.