من أجل اقتصاد بلا غموض…. نادي رجال وسيدات الأعمال السوداني يدعو إلى تعزيز الشفافية الاقتصادية ويمنح الجهات المعنية 30 يوماً للتحرك

الخرطوم : اول النهار

دعا نادي رجال وسيدات الأعمال السوداني الجهات الرسمية والاقتصادية في البلاد إلى اتخاذ خطوات عملية لتعزيز الشفافية والإفصاح المؤسسي خلال 30 يوماً، تنتهي في 11 أغسطس 2026، في ظل ما وصفه باستمرار محدودية نشر المعلومات في عدد من الملفات الاقتصادية والإدارية المؤثرة على القطاع الخاص والمواطنين والمستثمرين داخل السودان وخارجه.

وأوضح النادي، في بيان صدر امس، أن الشفافية الاقتصادية تمثل ركناً أساسياً للاستقرار المالي وجذب الاستثمارات وتعزيز الثقة بين مؤسسات الدولة وقطاع الأعمال والمجتمع، مشيراً إلى الحاجة إلى نشر بيانات وتقارير دورية تتعلق بالمؤشرات المالية والاقتصادية والإيرادات العامة والتحصيلات الجمركية وقرارات التجارة والاستثمار.

وأشار البيان إلى أن أبرز الملاحظات تتمثل في غياب نشرات اقتصادية منتظمة، وعدم نشر تقارير توضح الإيرادات العامة والموارد التي تؤول إلى الخزينة العامة، إلى جانب محدودية المعلومات المتعلقة بقرارات التجارة والاستثمار والفرص الاستثمارية، والحاجة إلى تطوير المنصات الإعلامية والرقمية لمؤسسات القطاع الخاص، فضلاً عن تعزيز الإفصاح بشأن أداء وإيرادات الخدمات القنصلية.

ودعا النادي وزارة المالية وهيئة الجمارك إلى إصدار تقارير دورية معلنة حول الإيرادات والتحصيلات الجمركية والإدارة المالية، كما طالب وزارة التجارة والاستثمار بإنشاء منصة إلكترونية محدثة تضم القرارات واللوائح والفرص الاستثمارية، واتحاد الغرف التجارية بتفعيل منصاته الرسمية وإصدار تقارير دورية تعكس واقع وتحديات مجتمع الأعمال، واتحاد أصحاب العمل بإنشاء قاعدة بيانات ومنصة تواصل فعالة لخدمة القطاع الخاص، ووزارة الخارجية بإصدار تقارير دورية حول أداء البعثات الدبلوماسية والخدمات القنصلية وإيراداتها.

وفي سياق متصل، أعلن النادي عن مبادرة لإنشاء “مركز خدمات رجال وسيدات الأعمال السودانيين” بالتعاون مع القنصلية العامة لجمهورية السودان في دبي، بهدف تقديم خدمات متخصصة وسريعة لرجال وسيدات الأعمال، وإنشاء نافذة استثمارية تربط المستثمرين بالفرص الاقتصادية في السودان، ودعم قنوات تحويلات السودانيين بالخارج عبر حلول مصرفية أكثر كفاءة، وتنظيم ملتقيات دورية تجمع المستثمرين وأصحاب المشروعات السودانيين.

وأكد النادي استعداده لتوفير الدعم الفني والإداري والكفاءات اللازمة لإنجاح هذه المبادرة، مشيراً إلى أنه في حال عدم إحراز تقدم ملموس في مجال تعزيز الإفصاح والشفافية خلال المهلة المحددة، سيدرس إطلاق “المنصة الوطنية الموازية للشفافية الاقتصادية” لرصد ونشر المؤشرات الاقتصادية المتاحة ومتابعة القضايا المرتبطة ببيئة الأعمال والمال العام وفق معايير مهنية وموضوعية.

واختتم النادي بيانه بالتأكيد على أن بناء اقتصاد قوي ومستدام يبدأ من المعلومة الدقيقة والشفافية والمساءلة والشراكة الفاعلة بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع.