نفى جهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج صحة ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن وجود لجنة محايدة مختصة بمتابعة تعويضات حرب الخليج أو انعقادها بصورة دورية، مؤكداً أن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة.
و أكد جهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج عدم صحة ما يُتداول على منصات التواصل الاجتماعي والمجموعات الإلكترونية حول وجود لجنة محايدة مكونة من مستشارين تتولى ملف تعويضات حرب الخليج، أو ورود كشوفات مالية بأسماء مستحقين للتعويضات.
وأوضح الجهاز أن اللجنة الأممية المعنية بهذا الملف كانت قد أنهت أعمالها بصورة نهائية، حيث تم حلها بتوجيه من الأمم المتحدة وإغلاق الملف بالكامل في عام 2010، بعد استكمال جميع مهامها، ورفع تقريرها الختامي خلال مؤتمر صحفي عُقد بمجلس الوزراء آنذاك.
وجدد الجهاز تأكيده أن جميع المعلومات المتداولة بشأن إعادة فتح الملف أو وجود لجان أو قوائم جديدة للمستحقين عارية تماماً من الصحة، ولا تمت للجهاز بأي صلة، داعياً المواطنين إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات غير الموثقة.
التعليقات مغلقة.