أكد وزير الطاقة والنفط المهندس المستشار المعتصم إبراهيم أحمد اهتمام الدولة بتسريع تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة لزيادة الإنتاج الكهربائي وتحسين استقرار الإمداد، موجهاً بمعالجة العقبات التي تواجه عدداً من المشروعات الاستراتيجية، فيما حذر من الآثار الخطيرة للتوصيلات الكهربائية غير القانونية على الشبكة والخدمات الحيوية.
و ترأس وزير الطاقة والنفط، المهندس المستشار المعتصم إبراهيم أحمد، اليوم بالخرطوم الاجتماع الدوري لقيادات قطاع الكهرباء، حيث استعرض سير العمل في مشروعات الطاقة المتجددة ووقف على معدلات التنفيذ بالمشروعات الجاري تنفيذها.
ووجه الوزير بمتابعة وتيرة العمل وتذليل العقبات التي تواجه محطات كلاناييب وشندي ومشروع طاقة الرياح بدنقلا، بما يسهم في زيادة التوليد الكهربائي ودعم استقرار الإمداد.
وركز الاجتماع على مشروعات الطاقة المتجددة، خاصة طاقتي الرياح والشمس، باعتبارها خياراً استراتيجياً لتخفيف الضغط على التوليد المائي والحراري، إلى جانب متابعة ملف توريد وتركيب المحولات الجديدة وملحقاتها لمعالجة الاختناقات بالشبكة وتعويض النقص في بعض المناطق.
وحذر الوزير من مخاطر التوصيل الكهربائي غير القانوني، مشيراً إلى أنه يتسبب في تلف المحولات ويهدد استقرار الشبكة، فضلاً عن حرمان المؤسسات الخدمية الحيوية، مثل المستشفيات ومحطات المياه، من الحصول على الكهرباء بصورة منتظمة.
وفي ختام الاجتماع، أشاد وزير الطاقة والنفط بتضحيات العاملين في قطاع الكهرباء وجهودهم المتواصلة للمحافظة على استقرار الخدمة رغم التحديات والظروف المعقدة التي تمر بها البلاد.
التعليقات مغلقة.