مركزية الحرية والتغيير:الامة عطل المجلس التشريعي بطلبه 65مقعدا و6 وزارات

الخرطوم:أول النهار

عقد المجلس المركزي للحرية والتغيير اجتماعاً طارئاً اليوم السبت ٢٢ مايو ٢٠٢١ بحضور مكوناته كافة وناقش المجلس بيان اللجنة الفنية لمبادرة القوى السياسية والذي اصدرت بيانها امس بدار الامة.
وقال المجلس المركزي للحرية والتغيير في بيان عقب الاجتماع ان المجلس يدرك الأوضاع الحرجة التي تمر بها بلادنا من تعقيدات الانتقال والضائقة المعيشية وتداعيات الوضع الاقتصادي والأمني وتحديات الانتقال والتي تستدعي تماسك الجبهة الداخلية لمجابهة الوضع ودعم الحكومة الانتقالية حتي تتمكن من أداء مهامها الدستورية في تحقيق مقاصد الثورة وأهداف الانتقال وفاءً لدماء الشهداء وتتويجاً لنضالات الشعب السوداني، وهذا الأمر لا يحتمل المزايدة والابتزاز والمماحقة السياسية التي تفتح الباب للفوضي.
واكد البيان ان ما تم أمس في دار حزب الامة القومي لا يمثل الحرية والتغيير ، كما نؤكد بأن المجلس المركزي لم يقم بتشكيل لجنة تحت هذا الاسم.
واكد البيان أن عملية إصلاح وتطوير الحاضن السياسي مهمة لا تقبل التأجيل وقد سعى لذلك بإرادة ووعي بمطلوبات المرحلة وما حواراته مع أطراف العملية السلمية وبقية القوى السياسية والثورية الا تأكيد للجدية.
وتابع:منذ تجميد حزب الأمة القومي نشاطه في الحرية والتغيير ظللنا في تواصل مستمر معه بعدة صيغ في سبيل فك تجميده ضمن عملية إصلاح شامل للحرية والتغيير تبدأ بالهيكلة الموسعة وعقد مؤتمر تداولي يشارك فيه كل قوى الثورة لتطوير الميثاق والبرنامج الانتقالي في عملية توافق سياسي لإدارة الانتقال، وهذا ما تم التوافق عليه في ظل قيادة الراحل الإمام الصادق المهدي، ظل وفد حزب الامة القومي يتردد ويعطل مسار إصلاح الحرية والتغيير بتمسكه بتمثيل أعلى على حساب المكونات الأخرى وفي ذلك قد طلب فعلياً (٧) مقاعد في المجلس المركزي وتمت الموافقةعليها بداعي الحرص على وحدة قوى الحرية والتغيير ثم عاد وفدهم مرة اخري وطالب بعشرة مقاعد، كما طلبوا (٦٥) مقعد من مقاعد المجلس التشريعي المخصصة للحرية والتغيير علماً بأن المقاعد المخصصة لكل المكونات الحرية والتغيير مجتمعة (١٦٥) مقعد بما فيها كل ولايات السودان، وهذا من الأسباب الرئيسية وراء تعطيل تشكل المجلس التشريعي وذات الموقف كان عند إعادة تشكيل مجلس الوزراء حيث قاموا بطلب عدد (٦) وزارات وتسبب أيضاً في تأخر تشكيله.
واكد البيان ما صدر بالأمس لا يساعد على عملية الإصلاح الجارية بل يعقد الموقف ويضاعف من تحديات الانتقال ويخدم الخط الرامي لاضعاف الحرية والتغيير واجهاض الفترة الانتقالية ومعلوم من يقف وراءه.
مؤكدا ان قرارت المجلس المركزي للحرية والتغيير في الإصلاح والتطوير لا رجعة فيها، والتي استوعبت كل قوى الثورة، وستشهد الايام المقبلة استكمال عملية التشاور الجارية مع أطراف العملية السلمية لتوحيد الحاضن السياسي لدعم الحكومة الانتقالية.

وجددالمجلس إلتزامه بالعمل على الوفاء باستحقاقات الانتقال وفق البرنامج السياسي للحكومة الانتقالية في استكمال مؤسسات السلطة الانتقالية ومتابعة ملفات السلام والعدالة والاقتصاد والحريات، وجدد نجدد دعوته لحزب الأمة القومي ترسيخاً لمواقفهم الداعمة للثورة والانتقال أن يقوموا بمراجعة مثل هذه المواقف.