بتوقيعات السادة / السيدات اعضاء مجلس السيادة (عائشة السعيد/حسن شيخ ادريس/ رجاء نيكولا / صديق تاور/ محمد حسن التعايشي/ محمد الفكي )، اصدر المكون المدني بالمجلس السيادي بيان توضيحي حول قضية الشاعر (الدوش ) ، جاء فيه ( تابعنا بأهتمام بالغ الأراء المتعددة حول بلاغ قيل إن المجلس السيادي تقدم به في مواجهة أحد الشعراء ، وتواصلنا منذ اليوم الأول لإنتشار هذا الحديث في وسائل الإعلام المتعددة، مع الإدارة القانونية والأمانة العامة للمجلس السيادي، وأكدوا لنا عدم وجود بلاغ صادر منهم في هذه القضية ، آثرنا عدم الرد وقتها، بحسبان أن تباين وجهات النظر من طبائع البشر، وبالتالي لا يمكن أن ينخرط المجلس في الرد على كل وجهة نظر مخالفة لمنسوبيه، وأن المسار القانوني سيوضح تفاصيلها بالكامل. لكن الحملة المنظمة في مواجهة أعضاء المجلس تواصلت في إصرار غريب، مؤكدة أن جميع أعضاء المجلس اتفقوا على ذلك والصحيح أن هذا لم يحدث ، نؤكد أننا لم ندون بلاغ ضد أحد ولم نكلف فرد ولا مؤسسة بذلك ،
فى 15 اكتوبر 2020 م ، نفى عضو مجلس السيادة الانتقالي ، صديق تاور، موافقة مجلس السيادة، على التطبيع مع إسرائيل ، وقال تاور إن ما قيل حول (الموافقة على التطبيع) غير صحيح؛ لأن المجلس لم يخضع موضوع التطبيع إلى النقاش حتى الآن ، و كانت وسائل اعلام سودانية و اسرائيلية قد تداولت اخبار عن موافقة مجلس السيادة السودانى على التطبيع مع اسرائيل ، بينما أعلن عضو مجلس السيادة محمد الفكي في حديث نشرته (حكايات) بتاريخ 29 نوفمبر 2020م ، بعد مرافقته وفدآ اسرائيليآ زار منظومة الصناعات الدفاعية ، (ان الحديث عن إدارة المكون العسكري في مجلس السيادة لملف التطبيع مع إسرائيل، بعيداً عن المكوّن المدني في المجلس والحكومة التنفيذية بقيادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، ( هذا الحديث غير صحيح ) ، وأشار إلى أن (كل أعضاء مجلس السيادة من مدنيّين وعسكرييّن، مشاركون في ملف التطبيع، بالإضافة إلى وزارة الخارجية )، و كان المكوّن المدني بمجلس السيادة الإنتقالي، قد نفى علمه بإطلاق سراح المتهم التركي الجنسية، اوكتاي شعبان ، وبحسب بيان لأعضاء المكون المدني، نقلته (وكالة الأنباء السودانية) بتاريخ 23 فبراير2021م ، فإن مجلس السيادة الإنتقالي لم يناقش الموضوع ضمن اجندته في اي اجتماع له ولم يقرّر في الأمر ، وقال البيان إن على الجهات التي اصدرت هذا القرار ان تتحمل مسؤليتها دون اقحام المجلس السيادي في هذا الموضوع،
هذا النفى المتكرر لوجود علاقة بين المكون المدنى و قرارات تصدر من مجلس السيادة ، لا يعفى السادة / السيدات اعضاء المجلس السيادى من مسؤليتهم ، و اى حديث عن لغط صاحب هذه القرارات ، هو مغالطة سخيفة و غير مقبولة ، و عليهم بالذهاب للمحكمة للاطلاع على التفويض الذى بموجبه تم فتح بلاغ للشاعر الدوش ، او الطلب الى المحكمة لمعرفة المفوض بفتح البلاغ و الجهة التى فوضته ، هذا ربما ليس بيت القصيد ، المهم ، ما هو رأى المكون المدنى فى القضايا التى نفى صلته بها ؟، ما هو رأى المكون المدنى فى اطلاق سراح اوكتاى ؟ ما هو راى المكون المدنى فى موضوع التطبيع ؟ ما هو رأى المكون المدنى فى بلاغ الدوش ؟ ثم ما هى الاعمال التى يقوم بها المكون المدنى ؟ و متى آخر مرة عقد اجتماع لمجلس السيادة ؟ و هل شارك فيه كل او بعض اعضاء المكون المدنى ؟ ما هى الملفات مسؤلية كل عضو سيادى من المكون المدنى ؟ ثم هل يوجد جسم يسمى المكون المدنى ؟ و كيف يعمل ؟
هل يكفى التنصل من فعل مرفوض تم باسم مجلس السيادة ؟ او بدون اسمه؟ و بهذه المناسبة هل يوجد جسم يسمى المكون العسكرى ؟ و كيف يعمل ؟ و ما هى طريقة عمله ؟ هذه التسميات للتميز ، ام للنأى بالنفس ؟ فليعلم السادة / السيدان اعضاء مجلس السيادة ان تنصلهم من مسؤلياتهم و لو شكلآ لن يفيدهم و لن يعيد آمال عراض بنيت علييهم ، هل يعلم السادة اعضاء المجلس ان اصرار قوى الحرية و التغيير على ستة مقاعد مقابل خمسة للمكون العسكرى كان احد اسباب فض الاعتصام ؟ ما فائدة و قيمة ستة اعضاء يتنصلون من قرارات خمسة اعضاء ؟ بيينما فى وسعهم ابطالها و الغاءها ان ارادوا ذلك ؟ هم لا يريدون ذلك و ليس لديهم ارادة لمقاومة ما لا يريدون ؟ يصدرون بيانات ضعيفة و لا قيمة لها ، القرارات التى يتنصلون منها سارية و ماضية ، هذه البيانات تضليل للرأى العام ، هذا المكون كالنعامة يدفن آمالنا فيه فى الرمال ، ظنه ان لا احد يراه ، الحقيقة لا يوجد اى كيان اسمه المكون المدنى ، كما اننا لا نعلم اى مهام يقوم بها اعضاء مجلس السيادة المدنيين، بينما نعلم مهام رئيس المجلس الفريق برهان ، و مهام الفريق ياسر العطا و مهام قائد الدعم السريع الفريق حميدتى و الفريق كباشى و الفريق ابراهيم جابر، خمسة عسكريين يسيطرون على مراكز صناعة القرار، و ستة مدنيين يتفرجون، فلماذا ؟
التعليقات مغلقة.