اصدر تجمع الصيادلة المهنيين بيانا اعلن فيه رفضه لقرار الامين العام للادوية والسموم والقاضي بزيادة اسعار الادوية المصنعة محليا بنسبة ١٠٠% واعتبر الخطوة تآمرٍ في حق المواطن في الحصول على دواء بجودة عالية وسعر مقبول
وفيما يلي تورد (أول النهار) تفاصيل البيان..
تجمع الصيادلة المهنيين
بيان حول مضاعفة أسعار الأدوية
ظَل الشعب السوداني يُعاني ويُقاسي مشاكل القطاع الصحي عامة والصيدلاني خاصة طوال فترة الحكم البائد تارةً بندرة الأدوية وبارتفاع أسعارها تارةً أخرى وظللنا نُنافح ونُكافح وننتقد ونُعارض كل السياسات التى تؤدى لارتفاع أسعار الدواء حتى إندلاع ثورة ديسمبر المجيدة التى مَثل فيها الصيادلة شُعلة تَتقِد كلما خبأت نار الثورة.
جماهير شعبنا
إننا في تجمع الصيادلة المهنيين نقف فى خندق واحد مع أبناء شعبنا في حقهم في الحصول على دواء آمن فعّال وبسعر مناسب.
كنا نعلم أن التحدي الأكبر الذى يُواجه القِطاع الصيدلاني هو وفرة الدواء مما نستشعره من مُعاناة المريض وذويه فى رحلة البحث المُضنية عن الدواء ومما نعيشه من جفاف أصاب أرفف الصيدليات لشهور عديدة نسبة لتوقف إنسياب الدواء.
لذلك كنا في تواصل مُستمر مع الجهات المسؤولة من المجلس القومي للأدوية والسموم ووزارات الصحة والمالية والصناعة ومجلس الوزراء وبنك السودان المركزي ومع الجهات صاحبة المصلحة كاللجنة التسيرية لمستوردي الأدوية واللجنة التسيرية لمصنعي الأدوية حتى كُلِلت المجهودات بإعادة تخصيص نسبة (10%) من حصيلة الصادر لتغطية حاجة المستوردين والمصنعيين من النقد الأجنبي ورغم علمنا بأنه ليس الحل الأمثل إلا أنه الحل المُتناسب مع ظرف البلاد الحالي إذ يسهم في استمرار تدفق الإمداد الدوائي و يحافظ على أسعار الدواء في حدها المعقول.
جماهير شعبنا
كنا قد استبشرنا خيراً بعد التغيير الذي طال المجلس القومي للأدوية والسموم وكانت آمالنا عراض أن تُضخ فيه روح الثورة آخذين في الاعتبار كل تحديات التغيير المطلوبة، لكن ظل المريض السوداني خلال الشهور السابقة ومنذ بداية هذا العام يعاني عدم وفرة الدواء بسبب تأخر إصدار منشور يوضح ضوابط الاستيراد بعد إلغاء المنشور القاضي بتخصيص (10%) من حصيلة الصادر للدواء بسب تلكؤ المجلس القومي في القيام بدوره المنوط به.
جماهير شعبنا
فوجئنا اليوم بقرار الأمين العام للمجلس القومي للأدوية والسموم بزيادة أسعار الدواء المصنع محلياً في خطوة غير مفهومة وغير مبررة.
إننا في تجمع الصيادلة المهنيين نرفض هذه الزيادات وما انطوت عليه من تآمرٍ في حق المواطن في الحصول على دواء بجودة عالية وسعر مقبول حيث أن الزيادة تراوحت بين (%65 الي %150) من غير أي منطق يُبرر ذلك حيث تحرك سعر الدولار من (47.5) الى (55.2) وهو ما يعادل (17%) فمن اين أتى هذا التحرك الكبير في سعر الدواء؟
كَما نُحمل الأمين العام للمجلس القومي للأدوية والسموم هذه الزيادة التي أتت صادمة لتطلعات الشعب السوداني ونطالب وزارة الصحة الإتحادية و مجلس الوزراء بالالتزام بالتعهدات السابقة في شأن الدواء.
جماهير شعبنا
نعمل في تجمع الصيادلة المهنيين بكل جدٍ حتى يتوفر للمواطن السوداني دواء عالِ الجودة ومقبول السعر وسهل الوصول إليه، كما نتعهد أن نبذل قصارى جهدنا لنقاوم التلاعب بأسعار الدواء.
التعليقات مغلقة.