الخرطوم: أول النهار
دفعت هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية انقلاب 30 يونيو 1989م بحزمة طلبات للمحكمة التي تنظر الدعوى تتعلق بالغاء أمر تشكيل المحكمة الخاصة بمحاكمة متهمي تدبير الانقلاب بتهمة تقويض النظام الدستوري على السلطة، وإيقاف إجراءات المحاكمة لحين البت في طلبين تم تقديمها إلى رئيس القضاء.
وقال ممثل الدفاع ابو بكر عبد الرازق عن المتهم ابراهيم السنوسي انه تقدم بشكوى تتعلق بتنحية احد اعضاء المحكمة القاضي احمد المعتذ باعتباره خصم ولظهوره في اعتصام
القيادة العامة ولا يجوز له السير في إجراءات القضية، وأشار إلى أن ذلك يثير القلق تجاه المتهمين في تحقيق العدالة.
واعترض رئيس هيئة الاتهام سيف اليزل سرى على طلب تعليق جلسات المحاكمة بسبب الجائحة الثانية لفيروس “كورونا” واستند إلى توجيهات رئيسة القضاء بأن الدعوى الجنائية من الدعاوى المستثنى ولا داعي لتعليقها.
وأوضح سبدرات ان رئيسة القضاء ليست الجهة المعنية التي تقرر بشأن جائحة “كورونا” وأضاف اللجنة العليا الصحية هي المعنية بذلك
وأكد القاضي احمد على أحمد خلال الجلسة التي عقدت اليوم الثلاثاء ان المحكمة عامة تحاكم المتهمين وفق للقانون الجنائي ومواد الاتهام الموجودة في محضر التحري. وأشار إلى عملية إحلال وابدال بشأن المحكمة حول رئاسة المحكمة من قيل قاضى المحكمة العليا.
والتمس ممثل الدفاع احمد عثمان عن احد المتهمين الهاربين من المحكمة بإيقاف النشر الاعلامي للدعوى الجنائية، واعترض بقية ممثلي الدفاع عن المتهمين على طلب بأنها قضية سياسية وقضية رأي عام كما أن النشر فيها لمصلحة تحقيق العدالة وتبيان الشعب السوداني وأن الطلب يتعارض من النصوص القانونية
التعليقات مغلقة.