الخرطوم:أول النهار
ترأس النائب العام مولانا تاج السر علي الحبر اليوم الخميس ١٧ ديسمبر ٢٠٢٠م إجتماعاً ضم وزير الداخلية ووزير الحكم المحلي ووالي الخرطوم وعدد من قيادات الشرطة بإداراتها المختلفة وذلك للتفاكر حول تأمين المسيرات الإحتفائية بذكري ثورة ١٩ ديسمبر المجيدة.
أمن الإجتماع على حق التظاهر السلمي ومشروعية المواكب السلمية والحقوق التي نصت عليها الوثيقة الدستورية ووردت بشكل مفصل في وثيقة الحقوق الأساسية.، إلتزام الدولة بحماية المواكب السلمية.
وتطرق النائب العام للأخطاء التي صاحبت المواكب السابقة ونتج عنها التحقيق في حوادث ٢٠/ ٢/ ٢٠٢٠م (موكب رد الجميل) و١٨/ ٧/ ٢٠٢٠م (موكب جرد الحساب).
وأمن الإجتماع علي مشروعية تلك المواكب و علي عدم إستخدام القوة المفرطة.. وكذلك علي الخطة التفصيلية لتأمين مليونية ١٩ ديسمبر.
وأشتملت الضوابط التي أصدرها النائب العام معممة الي جميع النيابات علي مصاحبة وكلاء النيابة قوة من الشرطة الأمنية بقيادة ضابط بغرض التأمين بالإضافة الي التنسيق مع لجان الميدان لمشاركة عناصر منهم في عملية الترتيب مع النيابة العامة.
وتكليف قوة من مباحث ولاية الخرطوم والشرطة الأمنية بولاية الخرطوم للإنتشار داخل التجمعات ورصد أي خطر أو تفلتات تهدد السلامة العامة.
وأكد على تأمين وتفتيش أسطح المباني العالية المطلة علي نقاط التجمعات السلمية، والتنسيق مع لجان الميدان لإجراء عمليات تفتيش داخل التجمعات المقترحة لضبط أي أسلحة أو أشياء يعتقد إستخدامها في أي عمليات عنف.
ووجه بمنع إستخدام الرصاص أو الغاز المسيل للدموع في تفريق التجمعات السلمية إستصحاباً لمبدأ الحق في التعبير السلمي وتقديم المطالب السلمية لجهات الإختصاص.
وأمر النائب العام وكلاء النيابة بمنع إستخدام القوة المفرطة تحت أي ظروف وتوجيه الشرطة بمراعاة الضوابط الواردة في هذا المنشور.
ووجه بتكليف عدد كافٍ من وكلاء النيابة لتغطية التجمعات وضمان تسيير العمل بالنيابات خلال فترة المواكب السلمية.
علي وكيل النيابة المصاحب لقوات الشرطة تدوين قيود بتحركاته وأي أوامر يصدرها داخل يومية تحري بالإضافة الي عدد القوات المصاحبة له وقائدها وحصر الأسلحة والذخائر وعبوات الغاز المسيل للدموع قبل وبعد التحرك.
وامر وكلاء النيابة الإشراف على التحري الفوري مع المقبوض عليهم من المتفلتين. ومراعاة الضوابط الصحية بإرتداء الكمامات وإستخدام المعقمات.
وأكد أن الضوابط اشتنلت علي عدة قواعد أساسية مستمدة من واقع التجربة وواقع التوصيات التي سبق وتقدم بها النائب العام عند رئاسته لجنة التحقيقات في أحداث ٢٠/ ٢/ ٢٠٢٠م والإنتهاكات والتجاوزات التي تمت فيها.
وثمن النائب العام دور الشرطة في تأمين المواكب وحماية الأنفس والأرواح والممتلكات.. وقال إن الضوابط المذكورة كفيلة بحماية الحق الديمقراطي والدستوري للمواكب..
وحذر من إستغلال المواكب لتحقيق أجندة تضر بأمن وسلامة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.
التعليقات مغلقة.