الخرطوم- أول النهار
رفضت المحكمة التي تنظر ملف محاكمة متهمي تدبير انقلاب 30.يونيو 1989م طلبات هيئة الدفاع المتعلقة بشطب الدعوى الجنائية بالتقادم ومرور عليها أكثر من 10 سنوات.
وبرر قاضي المحكمة عصام الدين محمد ابراهيم في جلسة اليوم “الثلاثاء” حيثيات رفض القرار الى استمرار الجريمة التي انتهت في العام 2019، كما أن الدعوى لم تتجاوز الـ10 سنوات من تاريخ انتهائها.
وأوضح القاضي إنه استند في قراره إلى قانون العقوبات لسنة 1983, بجانب المادة 4 من قانون القوات المسلحة لسنة 1986، وقال القاضي أن المادة (6/3) من قانون الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية تلقي المادة 38 المتعلقة بالتقادم، واستند على السابقة القضائية للحكومة السودان ضد قضية ابو القاسم محمد ابراهيم انقلاب مايو
ووجه القاضي باستمرار الجلسة وسماع المتحري في القضية، فيما تقدم رئيس هيئة الاتهام سيف اليزل سري بطلب للمحكمة بناءا على قرار النائب العام الذي أفاد بأن المتحري احمد الحلا يواجه قرارا اداريا من النيابة العامة، وتكليف العقيد محمد جمال لتقديم التحري أمام المحكمة.
ودفع رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين عبد الباسط صالح سبدرات من المحكمة بطلب لتعليق الجلسات إلى حين انقضاء جائحة كورونا، بينما وجه القاضي الاتهام الدفاع بإحضار الطلبات مكتوبة.
وحدد القاضي جلسة إجرائية يوم 22 ديسمبر الجاري لتسليم طلبات هيئتي الاتهام والدفاع بحضورهما واثنين من المتهمين ليس لهما ممثلين للدفاع للرد على تلك الطلبات.
التعليقات مغلقة.