الخرطوم: أول النهار
رفضت المحكمة التي تنظر الدعوة الجنائية في بلاغ تغويض النظام الدستوري والاستيلاء علي السلطة في 30من يونيو برئاسة الرئيس السابق البشير و 27اخرين استبعاد ظهور ممثلي هيئة الاتهام من النيابة وبعض المحامين ضمن هيئة الاتهام.
وبرر قاضي المحكمة عصام الدين محمد ابراهيم رفضه لطلب الدفاع ان جرائم الحق العام يتم فتح الدعوى بشانها من قبل اي شخص، وأضاف انها تختلف عن جرائم الحق الخاص.
وقال ان قيام المحامين بالتحيق في الدعوي باعتبارهم ضمن لجنة التحقيف في الدعوة لا يمنع ظهورهم لانهم ليسوا طرف فيها.
وفرغت المحكمة من سماع الرد علي خطبة الاتهام من قبل هيئة الدفاع عن المتهمين، وقال ابو بكر عبد الرازق ممثل الدفاع عن المتهم ابراهيم السنوسي في رده على خطبة الاتهام إن النائب غير موفق في توجيه التهمة في مواجهة المتهم، بجانب انه غير اهل للارتقاء بمنصب النائب العام وأضاف لا يمكن لخصم ان يستغل منصة العدالة لتصفية خصومة الساسية
وطالب عبد الرازق بشطب الدعوى الجنائية واستبعاد الخطبة.
وحددت المحكمة الثامن ديسمبر جلسة لمواصلة سير إجراءات القضية والفصل في بقية الطلبات التي تقدم بها الدفاع
التعليقات مغلقة.