النائب العام يحمل جميع متهمي انقلاب 30 يونيو وزر الاتهامات التي حدثت خلال الثلاثين عاما الماضية

الخرطوم: أول النهار
قال النائب العام تاج السر علي الحبر إن جرائم تقويض النظام الدستوري تتطلب رؤية عقارية جدية استنادا للمساءلة الجنائية في حق المدنيين في الانقلابات العسكرية.

وأوضح الحبر خلال تلاوته خطبة الادعاء الافتتاحية أمام المحكمة المختصة بمحاكمة متهمي مدبري انقلاب الثلاثين من يونيو المنعقدة برئاسة قاضي المحكمة العليا عصام الدين محمد ابراهيم وعضوية قاضيي محكمة الاستئناف إن المتهمين الماثلين أمام المحكمة وعلى رأسهم المتهم عمر البشير بمعاونة 27 من اعوانه قاموا بالتدبير والتخطيط من قبل الجانب المدني بجانب ترتيبات الدور العسكري حيث انتهى الأمر بتوزيع الأدوار فيما بينهم.

وقال الحبر إن التحريات أسفرت عن تخطيط الجبهة الاسلامية بكل مسماياتها ومخرجاتها وفروعها في انقلاب الثلاثين من يونيو.

وحمل الحبر جميع المتهمين وزر الاتهامات التي حدثت خلال الثلاثين عاما الماضية

واستنكر الحبر مطالبة هيئات الدفاع عن المتهمين سقوط الدعوى الجنائية بالتقادم، وأبان٩ ان هذه الترتيبات وضعها النظام السابق لحماية رموزه الذي ظل قائما الا ان تم اقتلاعه.

وأشار إلى أن ترتيب المتهمين انبنى على تاريخ القيد الخاص بالقبض على المتهمين الا انه ووفقا البينات لكل واحد من المتهمين جاء واضحا فيما ورد في ملخص البينات

وقال إن الاتهام في مواجهة المتهمين جاء مسنودا باقوال الشهود واعترافاتم واقرا اتهم امام لجنة التحقيق، بجانب تسجيلات لقائد الانقلاب وعدد من المتهمين،

وأكد الحبر حرص النيابة العامة في أن ينال المتهمين محاكمة عادلة وان يكون الحكم رادعا لعدم تكرار مخطط الاستيلاء على السلطة عن طريق العمل العسكري.

ووصف النائب العام تعدد طلبات الدفاع بغير منتجة في النزاع واتهن الدفاع بالاستغلال الاعلامي غير الموفق.

وكشف عن وجود مقابر جماعية لأول مره في تاريخ البلاد في عدد من المناطق منها دارفور والخرطوم وجبل سوركاب بمنطقة كرري وغيرها من المواقع.

وبحسب خطبة الادعاء فإن اللجنة المكلفة بالتحقيق والتحري وجهت تهما تحت المواد (96) (أ) (ج) و(78) من قانون العقوبات لسنة 1983 مقروءة مع المادة (54) (أ) من قانون القوات المسلحة لسنة 1986 في مواجهة المتهمين العسكريين والمادة (96) (أ) (ج) من قانون العقوبات. لسنة 1983 للمتهمين المدنيين.