الخرطوم – اول النهار
كشف المؤتمر الشعبي عن إنسحاب هيئة الدفاع عن منسوبيه المتهمين في قضية انقلاب يونيو من المحكمة المنعقدة، الثلاثاء، ووصف بيان صادر عن الامانة السياسية للحزب المحاكمة بالسياسة.
واشار البيان أن النائب قد تقدم بالشكوي في البلاغ وبعد تعينه نائباً عاماً ابتدر وأشرف على إجراءات فتح البلاغ والتحري والتحقيق مع الخصوم الأمر الذي يجعله خصماً وحكماً، وهو معلوم الولاء والانتماء ايضاً،. وزاد: ” شهدت النيابة فى عهده اول سابقة تحويل بلاغ للقضاء فى زفة احتفاليه تقدمها بزهو يحكى كذبا صولة القط”.
واوضح ان هيئة الدفاع عن قيادة المؤتمر الشعبي بتقديم طعن دستوري طاعنة فى شرعية ودستورية تعينه وفق نصوص الوثيقة الدستورية للفترة الانتقاليه، إذ أنه لا يصلح كنائب عام بعد أن جاهر بعدائه للمتهمين وتصفية خصومته معهم في منابر الاعلام، واضاف البيان ان وزارة العدل قامت باجراء تعديلات قانونيه فصلتها تفصيل لتمكنها من ادانة المتهمين.
وقال بيان الشعبي ان الوثيقة الدستورية نصت على عدم تشكيل المحاكم الخاصة إلا أن رئيسة القضاء قد شكلت محكمة خاصة لمتهمي إنقلاب 1989م وذلك في خرق واضح لكافة قواعد وأسس المحاكمة العادلة التي كفلها الدستور. وهذا تسيساً للقضاء وإهداراً للعدالة .
واكد الشعبي إن المحكمة الخاصة غير مختصة بمحاكمة المتهمين باعتبارها محكمة خالف أمر إنشائها صحيح الدستور وهو ما تقدمت به هيئة الدفاع بطلبٍ لالغائة بواسطة الجهات المختصة ولم يتم الفصل فى هذا الطعن حتى تاريخه
ولفت البيان إن غياب المحكمة الدستورية باعتبارها الجهة المختصة بالرقابة على دستورية القوانين ورعاية الحقوق الدستورية للمتهمين يمثل كذالك سبباً لإجهاض العدالة الانتقالية التي نصت عليها الوثيقة الدستورية للفترة الإنتقالية وقد حملت الاسافير اعتراف الهيئة القضائية كيف ان غياب المحكمة الدستورية جعل مدانى محكمة الشهيد احمدالخير لا تطالهم يد القانون
ورفض الشعبي ان يكون جزاء مما وصفه بعبث الحكومة وغياب القانون واردف “نحن مع المحكمة الطبيعية التى تحرسها محكمة دستورية ويباشرها وكلاء نيابة وقضاة مهنيين ومحايدين”.
التعليقات مغلقة.