الخرطوم:أول النهار
انسحب مجموعات كبيرة تمثل هيئة الدفاع عن متهمي مدبري ومنفذي انقلاب 30 يونيو 1989م من جلسة اليوم الثلاثاء اعتراضا على تلاوة النائب العام لخطبة الاتهام، بسبب انه كان شاكيا في البلاغ.
وتواصلت المحكمة سماع خطبة الادعاء رغم مقاطعة بعض محامي دفاع المتهمين الجلسة، ومنح القاضي الفرصة للمحاميين والمتهمين للرد على خطبة الادعاء، وطمأن القاضي المتهمين بمنحهم فرصة للرد عليها سواء كان عبر المتهمين او محامو الدفاع.
وطالب المتهم على عثمان محمد طه المحكمة بمنح الدفاع فرصة للرد على خطبة الادعاء شفاهة أسوة بتلاوتها بواسطة النائب العام وأضاف ان الخطبة تناقلتها وسائل الإعلام المختلفة وتم توثيقها لدي الرأي العام واذا تم الرد عليها كتابة من قبل الدفاع ستوضع في الاضابير ولن يفصح عنها في الرأي العام.
ووصف المتهم عبد الرحيم محمد حسين خطبة الادعاء بأنها سياسية من الطراز الأول، وطالب المحكمة بمنح المتهمين فرصة للقاء محامي الدفاع عنهم وعقد جلسات معهم للتشاور حول الرد على الخطبة.
وانتقد اثنان من المتهمين ما جاء في الخطبة بأن النيابة كفلت جميع الحقوق في مراحل تقاصي الدعوة الجنائية وأشار ا الي أنهم تقدموا بإستئناف ضد قر توجيه التهمة ولم يتلقوا ردا للفصل في الطلب حتى الآن.
من جهته طالب ممثل الاتهام بإعادة ترتيب المتهمين وان يكون المتهم الاول عمرحسن البشير وفقا لبدء إجراءات فتح البلاغات الجنائية ضده، وأشار إلى أن الترتيب الحالي جاء حسب أوامر القبض على المتهمين.
وأرجأ قاضي المحكمة عصام الدين محمد ابراهيم قرار البت في طلبات الدفاع خلال الجلسة القادمة
وحدد جلسة يوم 20 أكتوبر للفصل في الطلبات ومواصلة سير إجراءات الدعوى وسماع المتحري.
التعليقات مغلقة.