القاضي السابق يدعو إلى التقاضي الإلكتروني والأرشفة الرقمية وشراكة مع القطاع الخاص.. ويحذر من إعادة إنتاج الأزمة العدلية
الخرطوم: أول النهار
طرح القاضي السابق د. عوض الحسن النور رؤية إصلاحية شاملة لإعادة بناء المنظومة العدلية في السودان خلال مرحلة ما بعد الحرب، داعياً إلى الانتقال من إدارة الملفات الورقية إلى نظام متكامل للتقاضي الإلكتروني وتحديث المؤسسات العدلية وتوسيع استخدام التقنية مع الحفاظ على استقلال القضاء وسيادة الدولة على البيانات والقرارات العدلية.
وجاءت الرؤية في المقالة الأولى من سلسلة بعنوان «تلخيص ورؤى» استند فيها النور إلى الأوراق والتوصيات التي أعدتها اللجنة العدلية المنبثقة عن لجان إعادة الإعمار بجامعة الخرطوم والتي ضمت نخبة من الخبراء القانونيين والقضاة السابقين ووزراء العدل والنواب العامين وأساتذة الجامعات والمحامين والمستشارين.
وأوضح النور أن الهدف من نشر هذه التوصيات هو توسيع دائرة النقاش حول مستقبل العدالة في السودان والاستفادة منها في دعم قرارات الدولة أو الدعوة إلى مؤتمر عدلي جامع، لافتاً إلى عدد من التحركات الجارية، من بينها تشكيل المحكمة الدستورية، وتحركات السلطة القضائية بالتنسيق مع وزارة الاتصالات، ومشروعات القوانين التي تقدم بها وزير العدل.
أزمة عدلية ……
وشخّص النور الأزمة العدلية في السودان باعتبارها أزمة بنيوية تراكمت عبر سنوات، شملت ضعف مؤسسات القضاء والنيابة والمحاماة، وتراجع التعليم القانوني، والتخلف التقني، وغياب العدالة الانتقالية، إلى جانب تآكل الثقة في المؤسسات، وهي تحديات تفاقمت بفعل الحرب منذ أبريل 2023، وما خلفته من دمار للبنية التحتية وتشريد للكوادر وتعطيل للمحاكم والنيابات.
وشدد على أن إعادة الإعمار لا ينبغي أن تقتصر على استعادة المؤسسات إلى وضعها السابق، وإنما يجب أن تمثل فرصة لإعادة بناء طريقة إدارة العدالة وتحديثها، بالاستفادة من التقنيات الحديثة والعمل عن بُعد والشراكة المنضبطة مع القطاع الخاص.
التقاضي الإلكتروني…..
ودعا إلى إنشاء منظومة إلكترونية متكاملة لإدارة الدعوى تبدأ منذ تسجيل القضية وتستمر حتى تنفيذ الحكم والأرشفة النهائية، وتشمل تحديد المحكمة المختصة، وسداد الرسوم، وإيداع المستندات والمذكرات، والإعلانات، وتحديد الجلسات، وتسجيل الأحكام ومتابعة إجراءات الطعن والتنفيذ.
وأشار إلى أن النظام المقترح سيسهم في معرفة مسار كل قضية والمرحلة التي وصلت إليها، وتحديد أسباب التأخير، فضلاً عن توفير إحصاءات دقيقة تساعد في توزيع القضايا والكوادر القضائية والإدارية وفقاً لحجم العمل الفعلي.
كما طالب بجعل التقاضي عن بُعد والخدمات العدلية الرقمية من المشروعات الأساسية لإعمار السودان، بما يتيح تسجيل الدعاوى والطلبات وسداد الرسوم وإيداع المستندات والإعلانات الإلكترونية، وعقد بعض الجلسات عن بُعد، دون أن يكون الحضور إلى مباني المحاكم شرطاً لازماً لكل إجراء.
الأرشفة الرقمية….
وحذر النور من مخاطر الاعتماد على النسخ الورقية وحدها في حفظ الوثائق والسجلات القضائية، مستشهداً بما كشفته الحرب من فقدان وتلف عدد من الملفات، داعياً إلى إطلاق مشروع قومي للأرشفة الرقمية يبدأ بحصر الملفات ورقمنتها وفهرستها، مع إنشاء نسخ احتياطية مؤمنة في مواقع متعددة.
وأكد أن حماية ذاكرة المحاكم وما تتضمنه من حقوق ومعلومات لا تقل أهمية عن إعادة بناء مبانيها، باعتبار أن الملفات والسجلات تمثل جزءاً أساسياً من ضمان الحقوق واستمرار العدالة.
القطاع الخاص شريك في التقنية…..
وفي محور التمويل والتنفيذ، طرح النور إمكانية الاستفادة من القطاع الخاص في إنشاء البنية التقنية وتطوير البرامج وأنظمة الاتصالات والدفع الإلكتروني والمسح الضوئي والأرشفة والصيانة والتدريب، وفق عقود وضوابط تضمن حماية المؤسسات العدلية.
وشدد على ضرورة الفصل بين الخدمات التقنية المساندة والاختصاصات العدلية، مؤكداً أن الاستعانة بالقطاع الخاص لا تعني إسناد سلطات القضاء أو التحقيق أو اتخاذ القرارات القضائية والنيابية إليه، مع ضرورة المحافظة على ملكية الدولة للبيانات القضائية وتأمينها وفق قواعد صارمة للسرية والأمن السيبراني.
التدريب والتشريع…..
وأكد أن نجاح التحول الرقمي لا يتوقف على توفير الأجهزة والبرامج، وإنما يعتمد بصورة أساسية على تأهيل الكوادر البشرية، داعياً إلى إدراج التدريب المستمر ضمن منظومة العمل القضائي، بما يشمل إدارة الدعوى والتقاضي الإلكتروني والأدلة الرقمية والأمن السيبراني، إلى جانب الاستخدام المهني والقانوني لتقنيات الذكاء الاصطناعي.
كما طالب بإعداد تشريع متكامل ينظم التقاضي عن بُعد والخدمات العدلية الرقمية، ويحدد حجية المحررات والإعلانات الإلكترونية، والملفات الرقمية، والجلسات عن بُعد، وضوابط حماية البيانات والأرشفة، ومسؤوليات مراكز الخدمات والقطاع الخاص.
واقترح أن يبدأ تنفيذ المنظومة بصورة تدريجية في محاكم ونيابات مختارة، على أن تخضع التجربة للتقييم قبل تعميمها على بقية المؤسسات العدلية.
واختتم النور رؤيته بالتأكيد على أن إعمار العدالة في السودان لا يعني مجرد العودة إلى ما كان قائماً قبل الحرب، وإنما تأسيس نظام عدلي أكثر استقلالاً وكفاءة وتكاملاً، يعيد الثقة في مؤسسات الدولة ويصون السيادة ويواكب متطلبات المستقبل.
وأشار إلى أن المقالة الثانية من السلسلة ستتناول «التدريب القضائي والقانوني وإعادة بناء الكفاءة المؤسسية في السودان بعد الحرب».
التعليقات مغلقة.