الضرائب: الفاتورة الإلكترونية شرط أساسي للتعامل مع الحكومة اعتباراً من الغد

تقرير: رحاب إبراهيم

تدخل الفاتورة الإلكترونية مرحلة التطبيق الفعلي في جميع تعاملات القطاع الخاص مع القطاع الحكومي اعتباراً من غدٍ الاثنين 16 نوفمبر 2026 في خطوة تستهدف إحكام الرقابة على المعاملات الحكومي وتوسيع المظلة الضريبية وتعزيز الشفافية وزيادة إيرادات الدولة وسط تأكيدات من ديوان الضرائب بعدم تمديد مهلة السماح أو منح المتعاملين مع مؤسسات الدولة فترة إضافية لتوفيق أوضاعهم.

وأعلن بدر التمام محمد سعد الأمين العام لديوان الضرائب خلال المؤتمر الصحفي التنويري الذي عقده اليوم بقاعة رئاسة الديوان بالخرطوم الانطلاق الفعلي لتطبيق الفاتورة الإلكترونية تنفيذاً للقرار رقم (56) الصادر بتاريخ 16 أغسطس 2026 والمدعوم بقرار من وزير المالية بشأن تطبيق النظام في جميع التعاملات الحكومية.

وأوضح أن القرار يشمل كافة أنواع المشتريات الحكومية سواء عبر الشراء المباشر أو العطاءات المفتوحة والمحدودة أو حتى عمليات التخلص من الفائض إلى جانب جميع الوحدات الحكومية على المستويين الاتحادي والولائي.

وشدد على أن القرار يلزم جميع المتعاملين مع مؤسسات الدولة بالتسجيل في نظام الفاتورة الإلكترونية باعتبارها أحد الشروط الأساسية لتقديم الخدمات والتعامل مع الحكومة.

وأكد أن القرار جاء بعد تنسيق مع وزارة المالية وإداراتها المختصة بالشراء والتعاقد والتنمية والإيرادات مشيراً إلى أن الديوان منح المتعاملين فترة سماح امتدت لثلاثة أشهر بدأت في 16 أغسطس وانتهت اليوم 15 نوفمبر وقال بحسم: «ما في أي مهلة إضافية، ما في تمديد، ثلاثة شهور كافية جداً لكل زول يوفق أوضاعه».

وأشار إلى أن الديوان أعلن عن القرار عبر مختلف وسائل الإعلام وأن المؤتمر يمثل نقطة الانطلاق الفعلية للتطبيق بما يحقق توسيع المظلة الضريبية وزيادة الإيرادات وتعزيز الشفافية في التعاملات الحكومية.

الإعفاءات والعقوبات….

وفي رده على استفسارات الصحفيين بشأن الإعفاءات أوضح الأمين العام أن نظام الفاتورة الإلكترونية يرتبط بصورة أساسية بضريبة القيمة المضافة التي تخضع لحد أدنى للتسجيل مبيناً أن بعض المتعاملين مع الدولة قد لا يكونون مكلفين ضريبياً، لكن يتعين عليهم الحصول على شهادة من الإدارة المختصة تثبت عدم خضوعهم للتكليف حتى يتمكنوا من تقديم خدماتهم إذا كانت معاملاتهم في حدود الحد الأدنى المقرر.

وفيما يتعلق بالعقوبات أكد أنها منصوص عليها في قانون الضرائب وأن أي مخالفة ستترتب عليها الجزاءات القانونية المعروفة.

ونفى أن يؤدي تطبيق الرقمنة إلى الاستغناء عن العاملين أو حدوث فائض في العمالة مشيراً إلى أن الديوان يحتاج إلى مزيد من الكوادر وأن التحول الرقمي يستهدف تجويد الأداء وتطوير العمل وليس تقليص الوظائف.

2000 جهاز لمواجهة انقطاع الشبكة….

من جانبه أوضح مدير عام الفاتورة الإلكترونية الأستاذ صلاح سعد أن تطبيق الفاتورة الإلكترونية مر بمراحل تطور متعددة في عدد من الدول بدأت بالأنظمة الميكانيكية في ثمانينات القرن الماضي ثم أنظمة الحاسوب وصولاً إلى ما يعرف بالمعالج المالي الذي بدأ السودان تطبيقه في العام 2017.

وكشف عن امتلاك الديوان نحو 2000 جهاز للمعالجة المالية يمكنها العمل في حال انقطاع الشبكة موضحاً أن النظام يعمل حالياً عبر الاتصال المباشر بالإنترنت ما يتطلب من المتعاملين توفير وسيلة اتصال عبر شرائح الإنترنت أو خدمات شركات الاتصالات.

وأشار إلى أن الديوان وضع حلولاً للمناطق التي لا تصلها تغطية شركات الاتصالات من بينها أجهزة المعالج المالي التي يمكنها العمل لمدة 30 يوماً وتخزين البيانات خلال هذه الفترة على أن يتوجه صاحب الجهاز بعد انتهائها إلى أقرب مكتب ضرائب لتنزيل البيانات قبل إيقاف النظام.

وأكد أن الديوان يراعي ظروف السودان وتحديات الاتصال ويعمل على توفير بدائل تقنية متعددة مشيراً إلى دخول حلول خاصة بالشركات الموزعة للبضائع والشركات الجوالة مرحلة الاختبارات إلى جانب نظام محمول صغير لإصدار الفواتير الإلكترونية.

وبشّر بإمكانية إطلاق نظام عبر الهاتف المحمول خلال العام المقبل يتيح إصدار الفواتير الإلكترونية مباشرة من الموبايل.

وفيما يتعلق بتأثير التحول الرقمي على العمالة أكد سعد إن النظام سيفتح المجال لاستيعاب كوادر إضافية في مجال تحليل البيانات باعتبار أن الديوان ينتقل من التعامل مع البيانات التقليدية إلى البيانات الضخمة التي تتطلب مهارات وتخصصات نوعية.

تأسيس مركز بيانات….

وكشف مدير عام الفاتورة الإلكترونية عن تحديات كبيرة واجهت المشروع في مقدمتها فقدان البنية التحتية التقنية بالكامل خلال الحرب موضحاً أن الديوان فقد مركزي بيانات كانا من أكبر المراكز في السودان إلى جانب معينات تقنية كان يستأجرها من شركة سوداتل التي فقدت بدورها مركز بياناتها.

وقال إن عدداً من الكوادر التقنية بالديوان بادروا إلى استئناف المشروع بالإمكانات المتاحة رغم التحديات مشيراً إلى أن الديوان وبمساعدة وزارة المالية بصدد إنشاء مركز بيانات جديد ومشترك بين ديوان الضرائب ووزارة المالية وهيئة شرطة الجمارك.

العطاءات الحكومية….

وفي السياق أكد الأستاذ يوسف فرح من إدارة الشراء والتعاقد بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي أن الفاتورة الإلكترونية ستصبح شرطاً أساسياً للمشاركة في العطاءات الحكومية إلى جانب الاشتراطات الضريبية المعمول بها والمتمثلة في التسجيل بضريبة القيمة المضافة وشهادة خلو الطرف من الضرائب والدمغة القانونية.

وأوضح أن أي مقدم خدمة أو مقاول أو استشاري لا يرفق الفاتورة الإلكترونية ضمن عرضه سيتم استبعاده من المنافسة معتبراً أن ذلك سيشكل حافزاً للشركات والمقاولين للإسراع بالتسجيل الذي أصبح متاحاً عبر منصة «بلدنا».

وكشف عن إحراز نظام الشراء الإلكتروني الحكومي «نزاهة» تقدماً كبيراً مشيراً إلى وجود تنسيق مع إدارة تقنية المعلومات بديوان الضرائب لإجراء ربط مباشر بين أنظمة الديوان ونظام «نزاهة» بما يسهم في تسريع إجراءات الشراء الحكومي وتحقيق مبدأ «القيمة مقابل المال».

تنسيق حكومي….

واختتم الأمين العام لديوان الضرائب المؤتمر بتوجيه الشكر لوزارة المالية بقيادة الوزير ووزير الدولة وكافة العاملين لاستجابتهم وتعاونهم في تضمين لائحة الشراء والتعاقد نصاً صريحاً يلزم بتقديم الفاتورة الإلكترونية في جميع المعاملات الحكومية.

وأكد أن الربط السليم للمعلومات وتكامل الأنظمة من شأنهما تقليل النزاعات بين ديوان الضرائب والمتعاملين معه وتحقيق قدر أكبر من الانضباط والشفافية في المعاملات الاقتصادية والحكومية.

التعليقات مغلقة.