د. ناجى على بشير… يكتب… وكالة السودان للأنباء (سونا).. من التأسيس والريادة إلى تراجع الدور وتحديات استعادة المكانة

تحدثت في المقال السابق عن بعض الاختلالات التي أصابت الإعلام الوطني خلال السنوات الأخيرة، في ظل الظروف الاستثنائية التي فرضتها الحرب على مؤسسات الدولة وأجهزتها الإعلامية. ولعل من الضروري، في هذا السياق، أن نتوقف قليلًا عند محطات من تاريخ مؤسساتنا الوطنية، نستعيد من خلالها التجارب ونستخلص العِبر، ليس بدافع الحنين إلى الماضي، وإنما من أجل فهم الحاضر واستشراف المستقبل، والاستفادة من الدروس التي أفرزتها مسيرة العمل المؤسسي في السودان.
فبناء دولة المؤسسات الراسخة لا يتحقق بالشعارات أو القرارات الإدارية المنفردة، وإنما يتطلب احترام التخصص، والمحافظة على تراكم الخبرات، وتطوير المؤسسات الوطنية على أسس مهنية واضحة، بعيدًا عن تضارب الاختصاصات وتداخل الصلاحيات وتأثير المصالح الشخصية والاعتبارات الظرفية في بنية الدولة وأجهزتها.
ومن بين المؤسسات التي تستحق هذه الوقفة وكالة السودان للأنباء (سونا)، التي تعرض دورها خلال السنوات الأخيرة لتراجُع ملحوظ، بدأت ملامحه، وفقًا لما يطرحه هذا المقال، منذ عام 2018م، نتيجة تغييرات هيكلية وإدارية أثارت تساؤلات مهمة حول طبيعة الاختصاصات الإعلامية داخل مؤسسات الدولة، ومدى مراعاتها للاعتبارات المهنية والوطنية التي ينبغي أن تحكم إدارة هذا القطاع.
فلم يكن إنشاء وكالة السودان للأنباء حدثًا عابرًا أو مجرد قرار إداري، بل جاء استجابة لحاجة وطنية وإعلامية ملحة، تمثلت في ضرورة امتلاك السودان مؤسسة متخصصة تتولى جمع الأخبار والمعلومات من الداخل والخارج، والتحقق منها ومعالجتها وتحريرها وتوزيعها، بما يضمن وجود مصدر إخباري وطني يمتلك أدواته المهنية والتقنية، ويعبر عن أحداث البلاد وقضاياها ومواقفها، ويعزز حضورها في محيطها الإقليمي والدولي.
وفي الأول من يناير 1970م، جاء قرار إنشاء وكالة السودان للأنباء ضمن خطاب الرئيس الأسبق جعفر نميري بمدينة الأبيض، بمناسبة أعياد الاستقلال. وأصدرت الوكالة أول نشرة إخبارية باللغتين العربية والإنجليزية في 21 سبتمبر 1970م، قبل أن يتم افتتاحها رسميًا في مايو 1971م.
وكانت الغاية من تأسيسها إنشاء مؤسسة إخبارية وطنية تتولى جمع الأخبار من مختلف أنحاء السودان والعالم، ومعالجتها وتوزيعها على الصحف والإذاعات والمؤسسات الإعلامية، بما يسهم في تنظيم تدفق المعلومات، ويمنح السودان حضورًا أكثر فاعلية في منظومة تداول الأخبار إقليميًا ودوليًا.
ولم تقتصر أهمية هذه الخطوة على توفير مصدر رسمي للأخبار، بل تمثلت كذلك في بناء ذاكرة إخبارية وطنية، وتأسيس مرجعية مهنية يمكن للمؤسسات الصحفية والإعلامية والباحثين والمهتمين الرجوع إليها في متابعة الأحداث وتوثيقها.
ومن أبرز الشخصيات التي ارتبط اسمها بتاريخ الوكالة ومسيرتها التأسيسية الأستاذ مصطفى أمين إسماعيل، الذي تولى إدارتها العامة خلال الفترة من 1973م إلى 1986م، وشهدت الوكالة في عهده تحولات واسعة في بنيتها التنظيمية والتقنية والمهنية..فقد أدرك مبكرًا أن نجاح وكالة الأنباء لا يتوقف على امتلاك الكادر الصحفي المؤهل فحسب، وإنما يرتبط أيضًا بتطوير وسائل إنتاج الأخبار ونقلها وتوزيعها، وتحديث منظومة الاتصالات، وتوسيع شبكة المراسلين والمكاتب الداخلية والخارجية.
ومن أبرز التحولات التي شهدتها الوكالة في تلك المرحلة الانتقال من استخدام ماكينات الرونيو اليدوية في إنتاج النشرات الإخبارية إلى إدخال أجهزة «التيكرز»، وهو تطور تقني مهم أسهم في تسريع عملية إعداد الأخبار وتوزيعها على المؤسسات الصحفية والإعلامية.
ولم يكن ذلك مجرد استبدال وسيلة طباعة بأخرى، بل مثل انتقالًا إلى مرحلة أكثر تقدمًا في إدارة العمل الإخباري، من حيث سرعة تداول المعلومات وانتظام إرسال النشرات وتوسيع نطاق المستفيدين من خدمات الوكالة.
وامتد التطوير إلى منظومة الاتصالات، من خلال التوسع في استخدام أجهزة التلكس وربط المكاتب الولائية بالمركز الرئيسي، بما أتاح تدفق الأخبار من مختلف أنحاء البلاد بصورة أكثر انتظامًا وفاعلية.
ومن المحطات المهمة في تاريخ سونا خلال تلك المرحلة الاهتمام المبكر بتطوير خدمات الصورة الصحفية، وعدم الاكتفاء بنقل الأخبار المكتوبة.
فقد بدأت الوكالة استقبال الصور عبر تقنيات الإرسال الراديوي، وهي تقنية تعتمد على تحويل الصورة إلى إشارات تُرسل عبر قنوات الاتصال اللاسلكي، ثم تستقبلها أجهزة متخصصة لإعادة إنتاجها. وقد مثل ذلك تطورًا مهمًا في طبيعة العمل الإخباري، إذ أتاح للوكالة التعامل مع الصورة بوصفها عنصرًا أساسيًا من عناصر المادة الصحفية.
وفي عام 1976م، بدأت الوكالة إرسال الصور عبر التلفزيون، لتدخل مرحلة جديدة من التطور الفني والتقني.
ثم جاءت محطة عام 1978م، عندما نجحت الوكالة في بث صورة للرئيس الأسبق جعفر نميري خلال زيارته إلى الصين، باستخدام تقنية الأقمار الاصطناعية، وهو إنجاز عكس مستوى التطور الذي بلغته الوكالة في مجال نقل الصور وتداول المواد الإخبارية.
وتكشف هذه المحطات عن اهتمام مبكر بمواكبة التحولات التي كانت تشهدها وكالات الأنباء العالمية، وتطوير قدرات سونا لتكون قادرة على المنافسة في بيئة إعلامية تتجاوز حدود الخبر المكتوب إلى الصورة والخدمات الإخبارية المتكاملة.
كماامتد اهتمام مصطفى أمين إلى بناء شبكة إخبارية متكاملة تربط المركز الرئيسي للوكالة بمختلف أنحاء السودان.
فقد عمل على افتتاح مكاتب للوكالة في عواصم المحافظات، وزودها بأجهزة التلكس، بما أتاح لها متابعة الأحداث المحلية ونقل أخبار الأقاليم إلى المركز بصورة منتظمة، وأسهم في تعزيز حضور الوكالة داخل البلاد.
كما جرى تطوير ساعات الإرسال والاستقبال لتعمل على مدار أربع وعشرين ساعة يوميًا، الأمر الذي عزز قدرة الوكالة على متابعة الأحداث المحلية والدولية، وتوفير المعلومات للمؤسسات الإعلامية بصورة مستمرة.
وعلى الصعيد الخارجي، اهتمت الوكالة بتطوير علاقات التعاون وتبادل الأخبار مع عدد من وكالات الأنباء العالمية والعربية، من بينها رويترز، ووكالة الصحافة الفرنسية، ويونايتد برس، ووكالة تاس، ووكالة شينخوا الصينية، إلى جانب عدد من وكالات الأنباء العربية.
كما أشرف مصطفى أمين على تأسيس مكتب الخرطوم لوكالة أنباء عموم أفريقيا «بانا»، في خطوة عززت حضور السودان في منظومة التغطية الإخبارية الأفريقية، وفتحت آفاقًا أوسع للتعاون الإعلامي وتبادل المعلومات على المستوى القاري.
وامتد نشاط سونا الخارجي إلى افتتاح مكاتب ومراكز للتغطية الإخبارية في عدد من العواصم الأفريقية، من بينها نيروبي وأديس أبابا ومقديشو وإنجمينا، إلى جانب تعيين مراسل للوكالة في نيويورك، بما عزز قدرتها على متابعة الأحداث الدولية ونقلها من مصادرها.
ومن الخطوات اللافتة ايضا التي شهدتها الوكالة إدخال جهاز «البليب» أو «الميجر» عام 1976م، لتسهيل التواصل بين العاملين والمحررين والإداريين، في تجربة عكست اهتمامًا مبكرًا بتوظيف التقنيات الحديثة في تنظيم العمل المؤسسي وتسريع الاتصال الداخلي.
كذلك أولت الوكالة اهتمامًا خاصًا بتطوير قسم الاستماع الإذاعي، الذي اعتمد على أجهزة استقبال راديوية، من بينها أجهزة «سيلينا» السوفيتية، لمتابعة نشرات الأخبار والإذاعات العالمية، ورصد المعلومات الواردة منها، ثم إخضاعها للتحرير والمعالجة الصحفية..وكان هذا القسم يمثل إحدى الأدوات المهمة في منظومة الرصد الإخباري، في مرحلة سبقت انتشار وسائل الاتصال الرقمية، عندما كانت أجهزة الراديو والاتصالات اللاسلكية والتلكس تمثل أدوات أساسية للحصول على المعلومات ومتابعة الأحداث الدولية.
وهكذا، لم تكن تجربة الوكالة في تلك المرحلة مجرد توسع في عدد المكاتب أو تحديث في الأجهزة، بل كانت عملية بناء مؤسسي متكاملة شملت التحرير والاتصالات والتغطية الميدانية وخدمات الصورة والعلاقات الخارجية، وهو ما أسهم في ترسيخ مكانة سونا باعتبارها واحدة من المؤسسات الإخبارية المهمة في المنطقة العربية والأفريقية.
وقد حافظ المديرون الذين تعاقبوا على إدارة الوكالة، وبدرجات متفاوتة، على جانب من هذا الإرث، وأضافوا إليه خدمات وتجارب جديدة أسهمت في استمرار دورها وتطوير أدائها، رغم ما واجهته من تحديات إدارية ومالية وتقنية خلال مراحل مختلفة.
غير أن السنوات الأخيرة شهدت تحولات أثارت تساؤلات جدية حول طبيعة الدور الذي تضطلع به وكالة السودان للأنباء، ومدى المحافظة على اختصاصاتها التاريخية والمهنية.
ومن أبرز هذه التحولات ما جرى في عام 2018م، عندما أُدخلت تغييرات هيكلية في منظومة الإعلام برئاسة الجمهورية، أُسندت بموجبها إلى إدارة الإعلام بالقصر الجمهوري مهام صياغة ونشر أخبار القيادة السياسية، وهي مهام كان المكتب الصحفي برئاسة الجمهورية يضطلع بجانب منها، بالتنسيق مع وكالة السودان للأنباء، منذ تأسيسه في منتصف سبعينيات القرن العشرين وحتى عام 2017م.
وقد ترتب على هذا التغيير انتقال جانب مهم من الاختصاصات الإخبارية المرتبطة بالقيادة السياسية إلى إدارة إعلامية داخل القصر الجمهوري، الأمر الذي انعكس على طبيعة العلاقة المهنية والتكاملية بين تلك الإدارة والوكالة، وأضعف حضور سونا في مجال استقاء وصياغة ونشر الأخبار الرسمية المتعلقة برئاسة الدولة والقيادة السياسية.
وتكمن الإشكالية هنا في أن وكالة الأنباء الوطنية ليست مجرد منفذ لنشر الأخبار الرسمية، بل مؤسسة متخصصة يفترض أن تكون حلقة الوصل المهنية بين مؤسسات الدولة ووسائل الإعلام المحلية والخارجية. ومن ثم، فإن إبعادها عن هذا الدور أو تقليص اختصاصاتها لا يؤثر في أدائها وحدها، وإنما ينعكس على منظومة الاتصال الحكومي بأكملها.
ومن بين المسائل التي تستحق المراجعة كذلك ما يتعلق بحصرية نشر أخبار القيادة السياسية عبر دارة إعلام القصر فقط فمثل هذه الترتيبات، إذا تودى إلى تضييق نطاق تداول الأخبار الرسمية أو الحد من وصولها إلى المؤسسات الإعلامية المختلفة، فإنها تطرح تساؤلات حول جدواها المهنية، ومدى اتساقها مع متطلبات الإعلام الوطني الحديث.
ولا يتعلق الأمر هنا بالتنافس على الاختصاصات أو الدفاع عن مؤسسة على حساب أخرى، كما لا ينبغي أن يُفهم باعتباره انتقاصًا من حق أي جهة رسمية في امتلاك إدارة إعلامية تنظم أنشطتها وتوثق أعمالها. فوجود إدارة إعلامية بالقصر الجمهوري أمر مفهوم من حيث طبيعة العمل المؤسسي، لكن الإشكال يبدأ عندما تتحول هذه الإدارة إلى كيان موازٍ يستحوذ على اختصاصات مؤسسة وطنية متخصصة، أو عندما تتداخل الصلاحيات بصورة تؤدي إلى إضعاف دورها وتفريغها من بعض وظائفها الأساسية.
إن إدارة الإعلام بالقصر الجمهوري يمكن أن تؤدي دورًا مهمًا في تنظيم الاتصال المباشر برئاسة الدولة ، وتنسيق التغطيات، وإعداد المعلومات والمواد الإعلامية المتعلقة بأنشطتها، لكن ذلك لا ينبغي أن يكون على حساب وكالة السودان للأنباء أو دورها الوطني. بل إن التكامل بين المؤسستين هو الخيار الأكثر اتساقًا مع أسس العمل الإعلامي المؤسسي؛ بحيث تتولى كل جهة مهامها في إطار اختصاص واضح، وتكون الوكالة هي المرجعية المهنية المتخصصة في جمع الأخبار الرسمية ومعالجتها وتوزيعها على وسائل الإعلام داخل السودان وخارجه.
وتتضاعف أهمية هذه المسألة عندما ننظر إلى صورة السودان في الإعلام الخارجي. فوكالات الأنباء العالمية لا تستطيع متابعة كل تفاصيل الأحداث والأنشطة الرسمية في السودان، وإنما تعتمد بدرجة كبيرة على المصادر الإخبارية الوطنية، وفي مقدمتها وكالة الأنباء الرسمية. وعندما يضعف تدفق الأخبار إليها، أو تتراجع الخدمات الإخبارية التي تقدمها الوكالة باللغتين العربية والإنجليزية، فإن ذلك يحد من فرص وصول الرواية السودانية والمعلومات الرسمية إلى المؤسسات الإعلامية الدولية، ويترك مساحة أوسع لمصادر أخرى لتقديم صورة السودان وفقًا لما يتوفر لديها من معلومات ومصادر .
وهنا تبرز أهمية استعادة الدور المهني والوطني لوكالة الأنباء السودانية، ليس باعتبارها مؤسسة حكومية تؤدي وظيفة إدارية فحسب، وإنما باعتبارها واحدة من ركائز الأمن المعلوماتي والذاكرة الإعلامية للدولة، ومن المؤسسات التي ينبغي أن تحظى بالاستقلال المهني اللازم لأداء رسالتها، والموارد التقنية والبشرية التي تمكنها من مواكبة التطورات المتسارعة في صناعة الأخبار.
إن مراجعة ما حدث لوكالة السودان للأنباء لا ينبغي أن تكون مدخلًا لتبادل الاتهامات أو تصفية الحسابات مع قيادات سابقة، وإنما يجب أن تنطلق من تقييم موضوعي للقرارات التي أثرت في بنية المؤسسة واختصاصاتها، وتحديد ما إذا كانت تلك القرارات قد خدمت المصلحة العامة أم أسهمت في إضعاف إحدى أهم المؤسسات الإعلامية الوطنية.
ومن هنا، فإن الجهات المسؤولة مطالبة بإعادة النظر في الترتيبات الهيكلية التي أثرت في اختصاصات الوكالة، والعمل على إزالة مظاهر التداخل والتضارب بين المؤسسات الإعلامية الرسمية، ووضع إطار واضح يحدد مسؤوليات كل جهة، ويضمن التكامل بينها بدلًا من التنافس على الأدوار والصلاحيات.
كما تبرز الحاجة إلى إعادة الاعتبار للخدمات الإخبارية الخارجية، وتطوير النشرات باللغة الإنجليزية، وتوسيع شبكة المراسلين، وتحديث البنية التقنية، والاستفادة من التحولات الرقمية في إنتاج الأخبار وتوزيعها، مع المحافظة على الكادر المهني وتراكم الخبرات التي تشكل جزءًا أصيلًا من رأسمال الوكالة المؤسسي.
إن المؤسسات الوطنية لا تُبنى بإضعاف بعضها بعضًا، ولا تتحقق كفاءة الدولة بتجميع الاختصاصات في أيدي جهات متعددة أو متوازية، وإنما بتوزيع المسؤوليات وفقًا للتخصص، واحترام البناء المؤسسي، وتوفير بيئة عمل تسمح لكل مؤسسة بأداء رسالتها دون انتقاص أو تغوّل على اختصاصاتها.
لقد تأسست وكالة السودان للأنباء قبل أكثر من خمسة عقود لتكون صوتًا إخباريًا وطنيًا، وقطعت شوطًا مهمًا في بناء قدراتها المهنية والتقنية، ونجحت في مراحل تاريخية مختلفة في الوصول إلى مكانة إقليمية معتبرة. وليس من المنطقي أن تتراجع هذه المكانة بسبب قرارات إدارية قابلة للمراجعة، أو ترتيبات هيكلية لا تراعي طبيعة العمل الإعلامي وتراكماته المؤسسية.
اذا المطلوب اليوم ليس مجرد إعادة الاعتبار إلى اسم سونا أو استعادة بعض مظاهر نشاطها السابق، وإنما إعادة بناء دورها على أسس مهنية حديثة، تجعلها قادرة على أداء رسالتها الوطنية، ومخاطبة العالم بمعلومات دقيقة وموثوقة، وتقديم صورة السودان وأحداثه وقضاياه من خلال مؤسسة تمتلك الخبرة والقدرة والمصداقية.
فالدول التي تحترم مؤسساتها لا تسمح بأن تتراجع أدوارها نتيجة اجتهادات إدارية عابرة، ولا تتعامل مع المؤسسات الوطنية باعتبارها هياكل قابلة للتغيير وفقًا لرغبات القيادات ومواقع النفوذ. وإنما تحافظ على ما تراكم لديها من خبرات وإنجازات، وتعمل على تطويره وتصحيح اختلالاته.
فقد آن الأوان لأن نعيد النظر في تجربة وكالة السودان للأنباء، وأن نضع استعادة دورها ومكانتها ضمن أولويات إصلاح مؤسسات الإعلام الوطني؟
لأن ذلك لا يخص العاملين في سونا وحدهم، بل تتصل بمستقبل الإعلام السوداني، وبقدرة الدولة على امتلاك خطاب إعلامي مهني متماسك، يعبر عن مصالحها الوطنية، ويحفظ ذاكرتها، ويقدم للعالم روايتها من خلال مؤسسات قوية ومتخصصة وقادرة على أداء رسالتها ….